موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان
أكدت غرفة تجارة الأردن أن المملكة توجت منجزاتها الاقتصادية التي حققتها منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، بإنجاز رؤية واضحة للاقتصاد الوطني تمثل “خارطة طريق” واضحة المعالم على مدى عقد من الزمان.
وأوضحت الغرفة أن رؤية التحديث الاقتصادي، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني، مؤكدة ضرورة التعاون والتنسيق لتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية الذي أقرته الحكومة ضمن المدد الزمنية المحددة.
وحسب رؤية التحديث الاقتصادي، يقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغة حسب تقديرات عام 2021، ما نسبته 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 2.4 مليار دينار.
وأكدت الغرفة أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية.
وبينت الغرفة انه وبالرغم من الظروف السياسية والتطورات الإقليمية في المنطقة وما رافقها من حالة عدم استقرار أمني وسياسي وصعوبات اقتصادية، إلا أن الأردن واصل مسيرة النمو والتقدم، لاسيما الاقتصادية منها، وأنجز مفاصل مهمة مكنت القطاعات الاقتصادية من التطور وتجاوز التحديات والتأقلم معها.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه ومنذ اللحظة الأولى لاعتلاء جلالة الملك عبدالله الثاني العرش في التاسع من حزيران عام 1999 مضى قدما في المسيرة، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن وازدهاره.
وأضاف أن الأردن يدخل في مئويته الثانية، مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، موضحا أن رؤية التحديث الاقتصادي ستمكن البلاد من عبور مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المبني على مبدأ الاعتماد على الذات.
وتابع “الأردن قادر على تجاوز الصعوبات، بفضل حنكة جلالته، الذي يضع الشأن الاقتصادي بقمة أولوياته، ولفت أنظار العالم للفرص الاقتصادية الكبرى المتوفرة لدى المملكة بقطاعات استثمارية استراتيجية”، مشددا على ضرورة إطلاق الإمكانات واستغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشأن الاقتصادي تصدر اهتمامات وأولويات جلاله الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، حيث كرس جلالته جهوده لجعل المملكة بمكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات والصعوبات، لافتا الى حرص جلالته المستمر على تحسين حياه المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.
وأكد الحاج توفيق، أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية هي فرصة للوقوف على أعظم الإنجازات التي شهدتها المملكة على مدى الـ 24 عاما بقيادة جلالته في مختلف المجالات، مبينا أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطّرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.
وبات الأردن اليوم بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته ومبادراته، حسب الحاج توفيق، دولة يشار إليها بالبنان إقليميا ودوليا واستطاعت مجابهة التحديات وتجاوزها وتمتلك القدرة على التقدم الاقتصادي والنمو، مبينا أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة وتمكن من خلالها الوصول للأسواق العالمية بكل سهولة ويسر وتنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة وتوفيرها السوق المحلية بكل الظروف بجودة عالية.
وأوضح إن الأردن شهد خلال الـ 24 عاما الماضية ترسيخا لدولة المؤسسات والقانون وتم إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة للمواطنين والعمل بأقصى الطاقات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.
وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي دورا فاعلا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، لاسيما الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الأردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي وتدعم تنفيذ رؤيته الجديدة بمجال الاستثمار والتي أبرزه…
