” مطالعة قانونية حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للعام 2023.

هرمنا الاخباري -عمان

مطالعة قانونية حولمشروع قانون الجرائم اإللكترونية لعام2023-المجتمع المدني األردني
مقدمة:
ونية لسنةروع قانون الجرائم االلكت رتم ادراج (مش2023) ضمن أعمال الدورة االستثنائية لمجلس النواب وفقا لإلرادة
الملكية السامية الصادرة بتاري خ (22/6/2023) وفقا ألحكام المادة (82) من الدستوربشكل عاجل ودون عرض
يعات األخرى (اعدادرالتش ي ن كما هو متبع فن أو الفنيين مسودة القانون لنقاشها أو االطالع عليها للعامة أو القانونيي
وثيقة تقييم األثر واجراء المشاورات).
األسباب الموجبة له ولنصوص مواده كوي ن وبعد االطالع عىل مسودة القانون كان ال بد من التدقيق فنه قانون خاص
الحقوق الدستورية والحريات العامة للمواطن من حرية ر تمس بشكل مباش ي ر يتضمن مجموعه من الجرائم الت
ونية وتقنية المعلومات.ربالمحافظة عىل األنظمة االلكت ن شخصية وحرية الرأي والتعبت وشية االتصاالت كما انه يعت
وع القانون كان ال بد من ا رولغايات تحليل مش األساسية التالية:ن لرجوع إىل الدستور والقواني
1- ونية لسنةرقانون الجرائم االلكت2015.
2-قانون العقوبات لسنة1960وتعديالته.
3- لسنةي ن قانون االمن السيتر ان2019.
4- ونية لسنةرقانون المعامالت االلكت2015.
5-قانون حماية اشار ووثائق الدولة لسنة1971.
6-قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة1961وتعديالته.
وع القانون فقد تضمن ( روبعد قراءة مش41) مادة تضمنت (48) جريمة منها (33) جريمة جديدة لم تكن موجودة
ونية ساري المفعولر قانون الجرائم االلكتي ن ف يعات أخرى وإن كانت بمسمياتر تشي ن أغلبها كانت مجرمة في ن ولكنها ف
وعقوبات مختلفة،ووفقا لتقسيم الجرائم من حيث نوعها فقد اشوع القانون عىل ( رتمل مش8) جرائم من نوع
الجنايات و(40) جريمة من نوع الجنحة، عقوبة أشدها االشغال المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنوات (من خمس
( ر ين سنة) وغرامة تصل حترعش ر سنوات وحت75000) دينار وأقلها الحبس لمدة أسبوع والغرامة (300) دينار.
فلسفة التشريعوالغاية منه:
وتفعيل للحياة الحزبية ي مرحلة أعلنت بها الدولة األردنية أنها ماضية إىل إصالح سياس ي ن ح القانون فرمقت ي ر يأن
فإن نصوص هذا القانون يجب ان تقيم بمقدار ما تتعارض او تحد من هذه الرؤية المعلنة.ي والديمقراطية، وبالتاىل
أنه ال يمكن ألي حياة سي ي ومن البديهناسية أو حزبية أو ديمقراطية أن تقوم وتزدهر دون قدرة األفراد والسياسيي
إال ن مختلف السلطات. وهو ال يتستي ن فن عىل نقد السياسات العامة واإلدارات العامة وأداء المسؤولين والمعارضي
وجود معارضة سياسية تأمن عىل نفسها من المشاري بيئة تكفل حرية التعبت والنقد وتحمي ن فكة الفعالة واالنخراط
حكومة ظل.ي ن ف2 | P a g e مطالعة قانونية حولمشروع قانون الجرائم اإللكترونية لعام2023-المجتمع المدني األردني
تتضمن خطط للقضاء عىل ي اتيجية وطنية عابرة للحكومات للتحديث السياسراست ي ن ظل تبت ي ن ح فرالمقت ي ر كما يأن
األردن، وهو ما يتطلب وجود بيئة رقمية مشجعة وحرية عالية وكفاءة وشعةي ن البطالة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ف
نت، لتشجيع المرلالنت وي جرمن الوصول إىل الفرص داخل وخارج البالد، ولت ي ن الشباب األردنن ستثمرين، ولتمكي
االعتبار عند تقييم المسودة المطروحة.ن عيي ن الخدمات والمنتجات األردنية. وهذا أيضا ً يجب أن يؤخذ ف
ح بإجراء أي دراسة معلن عنها حورولألسف، لم تقم الحكومة عند إعدادها مسودة هذا المقتيل تقييم األثر السياس
أو االقتصادي للقانون. مما يجعل النقاش حوله يجري دون بيانات ومعلومات كافية تسمح باتخاذ ي او االجتماع
المواقف وتحديد األولويات.
واردة من الحكومة فقد كانت لموا ي وباالطالع عىل األسباب الموجبة كما هءمةاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم
تقنيةالمعلومات لسنة2010ولمواءمةالمعايت الدولية (دون اإلشارة إىل تلك المعايت)، ولحماية الحقوق والحريات
من االعتداء.ي ن ونرالعامة والخاصة من االعتداء عليها، وحماية الخدمات المرصفية والدفع االلكت
كما ورد ضمن األسباب الموجبة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية وتنظيم العالقات مع منصات التواصل
خارج المملكة.ي االجتماع
تقع عىل أنظمة ي ر ويفهم من األسباب الموجبة أن القانون يجب أن يكون له صبغة حمائية تكافح الجريمة الت
الجريمةي ن نت تسمح بتطور البيئة الرقمية وعدم استغاللها فر االنتي المعلومات وأن يسىع لخلق بيئة آمنة لمستخدم
المنظمة
يعات القائمةر التشي ن وع القانون نجد أن القانون باألغلب لم يجرم أفعاال ً لم تكن مجرمة ف ر مواد مشي ن وعند التمحيص ف
ونية رقمر نص القانون الذي جاء الستبداله وهو قانون الجرائم االلكتي ن األردن سواء في ن ف27لسنة2015 قانوني ن أو ف
لسنة العقوبات رقم1962، والذي تالعام ي ن م تعديله ف2017. وإنما كان تغليظ العقوبات هو السمة السائدة
ح.رلنصوص القانون المقت
ورغمين ونر از اإللكتن رتحقق الحماية المطلوبة، ومنها تجريم االبت ي ر حة الترورود عدد محدود من النصوص المقت
إال أن هذه الجرائم ليستي ن ونرواالحتيال اإللكتمستحدثة، نصوص قانون العقوبات.ي ن بل وردت ف
القانون السابق إال أن ما شابها من عيب عدم االنضباط وعدمي ن ح تجريما ً ألفعال لم ترد فروع المقت روقد أورد المش
من إساءة استخدامها أو تطبيقها انتقائياً، مثل ر يخشي ر دائرة الضبابية التي ن الوضوح أفقدها صفة الحماية وأدخلها ف
تجريم األفعالالمؤدية إىل اغتيال الشخصية او الكراهية.
صفة االستعجال:
تجدر اإلشارة إىل أنه أنهن وع القانون، يتبي ربعد دراسة مشرافقت ي ر وع ما يتر ر حالة االستعجال الت رالمش ي ن ليس ف
شبهة المساس بالحرياتن وع بكل ما يحمله من تداخل ما بي ر ح القانون، بل إن هذا المشرتقديم مقتالدستورية
استخدام تقنيات المعلومات، وحول التأثت عىل سمعة ر عت ي ن والمساس باالقتصاد الرقمية وتنافسية السوق األردن
يحة واسعة من األش األردنية وإىلراألردن وتصنيفه دولياً، إضافة إىل اتساع تأثته إذ أنه قد يؤدي إىل المساس بش
خطر مخ ي ن وقوع أعداد كبتة من األفراد فالفته، بسبب اتساع رقعة التجريم وعدم انضباط النصوص الواردة فيه.
فكان األجدر بالحكومة أن تخضعه لجوالت مكثفة من الحوار، وأن تقوم بتنفيذ دراسة لألثر االقتصادييواالجتماع3 | P a g e مطالعة قانونية حولمشروع قانون الجرائم اإللكترونية لعام2023-المجتمع المدني األردني
عىل هذا القانوندونما ر . وهو عكس ما تم، إذ أن الحكومة قامت بإحالته لمجلس النواب حت ة المحددةرمراعاة الفت
عىل موقعه. ر تنشي ر يعات التر ي ع والرأي الستقبال المالحظات حول التشر ديوان التشي ن ف
المناقشةي ن طلبتها الحكومة، فأعىط القانون األولوية في ر وقد استجاب مجلس النواب لحالة االستعجال واألهمية الت
الدورة االستثنائية، مم ي ن المعروضة عليه فن القوانين بيمجلس ي ن بعبء غت مسبوق عىل اللجنة القانونية ف ر ا ألق
ةرفت ي ن النواب إلجراء مشاورات حوله فقصتةالمشاورات العميقة المطلوبة، وال تقييم ي ن ، ولم يفسح لها المجال ف
حات فعلية لتجويد النصوص.ر وال الحصول عىل مقتي ر األثر الحقيق
التضارب مع السياسة الجزائية والعقابية التي تتبناهاالمملكة:ً
اتيجيات وخططارأطلقت وزارة العدل وقطاع العدالة است للسياسات الجنائيةي مع النهج العالم ر تتماسينتتضمن تبت
سياسة تهدف إىل الحد من اللجوء إىل العقوبات السالبة للحرية، واالستعاضة عنها بعقوبات مجتمعيةأو عقوبات
غت سالبة للحرية. وقد أكدت الحكومة أن هذه السياسة تهدف إىل الحد من اكتظاظ السجون، وإىل منع اختالط
خطورة. ر األكتن الجرائم البسيطة مع المجرميي ن فن األشخاص المداني
مراكز اإلصالح والتأهيل، حيث تخطت طاقتها االستيعابية.ي ن األردن من اكتظاظ في ن ويعانوقد أعلنت مديرية األمن
منها المملكة إضافةي ن تعاني ر ظل الظروف االقتصادية التي ن ال يكون منطقيا ً في يل الواحد، وبالتاىلن نالعام ارتفاع تكلفة الت
ورة حقيقية يتطلبها األمن والعدالة. ن الء دون ضن نورية لبناء مزيد من السجون أو تحمل أعداداً كبتة من الت نأعباء غتض
اي ن ويعان مراكز اإلصالح والتأهيل، حيث تخطت طاقتها االستيعابيةي ن ألردن من اكتظاظ فوهذه النقطة يجب أخذها
االعتبار عند احتساب األثر االقتصادين بعي ي عرألي تش.
وكز بشكل مبالغ به عىل تجريم األفعال وتغليظ العقوبات من المتوقع أنوع الذي ر ر ح المشرال بد من التنويه أن مقت
ينت بعقوبات سالبة للحرية، كما أنن والمحكومين أعداد الموقوفيي ن القضايا الجزائية وفي ن ج عن تطبيقها ارتفاعا ً حادا ً ف
الفقراء عىل أداء الغرامات ممان أن العقوبات ستمتد بسبب عدم قدرة المحكوميي ن الغرامات سيعتي ن االرتفاع الباهظ ف
استبدال الغرامات بالحبس.ي ن سيعت
ع ن وال يخق واالقتصادي، إذ تشت إحصائيات وزارة العدلي االستقرار االجتماعي ن ىل أحد أن التوقيف والحبس سيؤثر ف
يطال ما يقاربي أن العود الجرم35% من نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.
تكاد تكون ر ة محكوميته منخفضة حتروأن احتمالية أن يتمكن الفرد من العثور عىل وظيفة بعد إنهاء فتمعدومة،
فئة الشباب فإن هذا القانون سيكون له تداعيات اجتماعيةي ه ر وبما أن الفئة المتوقع تأثرها بهذا القانون بشكل أكت
واقتصادية خطتة