خبير قانوني يوضح بما يخص الجرائم الالكترونية

هرمنا الاخباري – أوضح المحامي والخبير القانوني هاني زاهدة، أنه مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 حيز التنفيذ، أصبح نافذاً وساري المفعول.

وأضاف أن أي نقد لقانون الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ يعتبر نقداً نظرياً فقهياً.

وأشار إلى أن القانون يتضمن مواد جديدة يجب أن يلتزم بها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ومن بين هذه المواد التي تصنف جرائم مثل الذم والقدح والتحقير والإساءة لكرامة الأشخاص وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني.

وشدد على ضرورة التفريق بين النقد المباح والنقد غير المباح، مشيراً إلى أن الانتقاد الموجه للشخص نفسه يُعتبر جريمة في القانون، بينما يجوز النقد المباح والتعبير عنه بشكل آمن ومسؤول.

وفيما يتعلق بالانتقادات للشخصيات العامة، أوضح أنه يمكن القيام بذلك دون الإساءة للشخص، وعلى الأفراد الابتعاد عن اغتيال للشخصية.

وأكد أن إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات تُعد جريمة بحسب قانون الجرائم الإلكترونية وتوازي جريمة المرسل ذاته.

وأيضًا، الأخبار الزائفة التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني تُعتبر جريمة.

وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات.

والتصوير الإلكتروني الذي يتم دون إذن الشخص يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.

وأوضح أن الجرائم الالكترونية تعتبر “جنح” في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.

من رؤيا.سرايا