من ينصف مجتمعات الفحيص في مواجهة الشركة الفرنسية ” لافارج”

هرمنا الاخباري-عمان

أصدرت مؤسسات مجتمع مدني تطوعية بيانا حول توجّه شركة لافارج تمليك جزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأَسمنت للدائنين

وتاليا نص البيان:

نشرت شركة لافارج مؤخراً «إفصاحاً» على موقع هيئة الأوراق المالية مفادُه أن مجلس إدارتها سوف يطرح على الاجتماع المقبل للهيئة العامة للمساهمين في الشركة (٢٠٢٣/١٢/١٨) مشروع قرار يقضي ڊ«تمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين.. وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها

ومن خلال إعلانها لهذا التوجّه، تثبت شركة لافارج من جديد بأنها تدير الظهر لحقوق ومصالح الفحيص وأهلها، وتؤكد عدائها الشديد الذي أظهرته تجاه الفحيص مرات عديدة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يستدعي منا أهالي الفحيص ومؤسساتها، وفي المقدمة بلدية الفحيص، الوقوف ضد هذا التوجه الذي سيلحق أفدح الأضرار بمستقبل الفحيص وتطورها خلال العقود المقبلة

وبداية تود مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في الفحيص أن تلفت انتباه البنوك الدائنة لشركة لافارج بأن تمليكها لجزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت سوف يضاعف من خسائرها كونها ستكون الوريث لجميع الإلتزامات والقضايا والقرارت المتعلقة بهذه الأراضي التي كانت مطلوبة من شركة لافارج، مما سيوقع البنوك الدائنة في مشكلات معقدة هي في غنى عنها، وتجعلها تندم على اللهث وراء مخططات لافارج

من المعروف جيداً بأن معظم قطع الاراضي تم تعدينها وتجريفها جزئيا او كليا على مدى سبعين سنة من قبل شركة لافارج بحيث أصبحت لا تصلح لأي استعمال مهما كان نوعه، وحيث أن الشركة ملزمة قانونيا بإعادة تأهيل هذه الأراضي لتصبح قابله للإستعمال، وهذا ينطبق على وريث الشركة في ملكية الأراضي في جميع الأحوال

مع العلم بانه وفقا لنظام تنظيم استعمال الاراضي وتعديلاته رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ ، لا يمكن البناء عليها إلا بعد انقضاء ٧٥ سنة من إنتهاء عمليات التعدين

ومرة أخرى ننبّه المعنيين بالأمر بأن هذه الأراضي استملكت للمنفعة العامة لأغراض التعدين مع التذكير بالمادة ٨ من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم ٦١ لسنة ١٩٥٣ الذي يحظر على الشركات الإتجار بالأراضي أو استعمالها لوجهة غير تلك المحددة لها

مع العلم ان هناك قرارا لمحكمة بداية السلط (أيلول ٢٠٢٢) فرض على شركة لافارج ان تقوم بتنظيم الاراضي قبل تمليكها للدائنين، ويقود ذلك إلى التذكير ثانية بأن بلدية الفحيص طلبت من الشركة لتتمكن من تنظيم تلك الأراضي تقديم الدراسات الجيولوجية والطوبوغرافية ودراسات الأثر البيئي المتعلقة بها بمشاركة المجتمع المحلي والتي تعتبر متطلب اساسي للتنظيم وكعادتها تهربت الشركة من تلبية هذه المطالبات الاساسية للتنظيم

وأخيراً، فإن مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في الفحيص تطالب بلديتها للمبادرة بوضع إشارة الحظر على الأراضي المعدّنة وإعلانها منطقة محظورة لاسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو أمر طالما طالبت ونشطاء العمل البيئي في الفحيص وخارجها لتفادي كوارث مستقبلية لا قدر الله

هذا وتعلن مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في مدينة الفحيص، الموقّعة على هذا البيان، رفضها المطلق لتوجه شركة لافارج بيع/تمليك جزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، مستندة في ذلك لكل ما ورد شرحه أعلاه

الفحيص في ٢٠٢٣/١٢/١٧

المؤسسات الموقعة :

١-جمعية الحماية من التلوث البيئي في للفحيص

٢-جمعية قرية الاردنيات

٣- جمعية الفحيص لحفظ التراث

٤- منتدى الفحيص الثقافي

٥- نقابة المهندسين /الفحيص

٦- نادي الفحيص الارثوذكسي

٧-جمعية هوا الفحيص

٨- اتحاد المرأة الاردنية/الفحيص

٩- جمعية سيدات الفحيص العاملات

١٠-جمعية الشابات المسيحية الخيرية في الفحيص

١١-جمعية نماء لرعاية الأطفال