التكنولوجيا المالية … والمساهمة في تعزيز النمو

هرمنا – د. محمد ابو حمور

تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 2.4%.

كما حققت المؤشرات الاقتصادية قفزات نوعية في مختلف القطاعات، وهذا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف الظروف والتحديات.

ويلاحظ أن أعلى مساهمة نمو في الناتج حققه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، وتجدر الاشارة الى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي، الذي تحتل فيه الخدمات والمؤسسات المالية مركزاً أساسياً باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي يمثل عصب الاقتصاد ومحركه الاساسي.

أصبحت التكنولوجيا المالية والابتكار جزءًا لا يتجزأ من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني وقام بجهود مشهودة تهدف الى انشاء منظومة متكاملة لتعزيز الريادة والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والنهوض بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلال الاسبوع الماضي افتتح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 الذي نظمه البنك المركزي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية، وشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.

وتم خلال المؤتمر عرض المنجزات المحلية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات الملائمة، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وما تحقق من انجازات نوعية في حجم وطبيعة استخدامات التكنولوجيا المالية.

التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والشراكات في مجال التكنولوجيا المالية و فاعلا إقليميا في صياغة مستقبلها تتطلب مزيداً من العمل والجهد والتشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق الطموحات الهادفة الى نمو قطاع التكنولوجيا المالية وبما يضمن استخدام التقنيات المبتكرة في الخدمات والمنتجات المالية لزيادة الكفاءة والشمولية، مع الحرص على تسخير الخبرات، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الأساسية التي تدعم منظومة التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يفتح فرصًا جديدة في القطاع المالي ويساهم في النمو الاقتصادي، بحيث تصبح الخدمات المالية أكثر سهولة مع اتاحتها لقطاع أوسع من المواطنين والمستثمرين

وينعكس ذلك على تقليل التكاليف وتسريع انجاز المعاملات المالية وتوفير وسائط مرنة وسهلة الاستخدام، والسير قدماً بهذا الاتجاه يشجع الابتكار ويساهم في توفير منتجات وخدمات مالية جديدة ومتطورة تنسجم مع احتياجات المستفيدين وتلبي متطلباتهم.