الصناعة والتجارة تتعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني في 10 شهور
هرمنا-تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، مع 5 قضايا تدابير وقائية ومكافحة إغراق، تتعلق بمنتجات أدوات منزلية ومستلزمات بناء والتي بدأت بعض الدول التحقيق فيها على وارداتها من مختلف الدول بما فيها الأردن، وفقا للتشريعات الدولية المعتمدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي في بيان اليوم الأربعاء، إن مديرية حماية الإنتاج الوطني، تلقت 16 شكوى من منشآت صناعية محلية متضررة من ارتفاع مستوردات بعض السلع أو من استيراد منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة، إذ درست الشكاوى وحولت التوصيات الخاصة بها للجهات المعنية.
وأضاف إن الوزارة درست أيضا 221 طلبا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، إلى جانب تقديم 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات اللازمة قبل التقدم بطلبات الحماية بشكل رسمي، حيث تم توجيه بعض المنشآت للمضي بإجراءات تقديم طلبات حماية تدابير وقائية ومكافحة إغراق حال رغبتها بذلك.
كما أرسلت الوزارة -بحسب البرماوي- الإخطارات والإبلاغات الدورية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة باتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.
وبدأت الوزارة إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة من سلعة الألواح الشمسية من إحدى البلدان، استنادا إلى ادعاءات الصناعة المحلية بأن تلك المستوردات تغرق السوق المحلي، ما يتسبب في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.
وفي ذات السياق، فرضت الوزارة رسوم تدابير وقاية نهائية على إحدى مستلزمات السلامة والحماية، بعدما تبين وجود ضرر على الصناعة المحلية.
وأشار البرماوي، إلى أن مديرية حماية الإنتاج الوطني، تزيد مجالات التعاون بينها وبين نظيراتها في الدول الأخرى في مجال حماية الإنتاج الوطني، من خلال تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم، حيث تم توقيع عدة برتوكولات تعاون مع الدول بهذا الخصوص.
وانضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية قبل 25 عاما، ليترتب على ذلك استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني لتكون الجهة المختصة بتطبيق الاتفاقيات والأنظمة المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل تزايد المستوردات أو الاستيراد بأسعار إغراقية أو مدعومة.
وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال القوانين والتشريعات الأردنية بشكل يتيح تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة والتي تتمثل في تزايد المستوردات من منتج معين إلى الأردن أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.
