محليات

اتفاقيتان لتوليد الطاقة الشمسية باستطاعة 100ميغا واط

هرمنا-  وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، اليوم الخميس، اتفاقيتين لإنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 100 م.واط.
ووقع الاتفاقيتين بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة المهندس عبد الله الشوابكة.
وأكد الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا دور الوزارة في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، منها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، إضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية ، و عطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن.
من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة للمباشرة بالمشروع خلال كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميا.
بدوره، لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يعد احدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج “رؤية التحديث الاقتصادي” الهادفة الى تخفيض كلف الطاقة على المصانع، عبر دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة، الى جانب دعم الطاقة المتجدد برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني حسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، حيث تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى.
وبموجب الاتفاقيتين تقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء محطة مفاتيح 400 ك.ف وخط نقل 400 ك.ف وأعمال كهربائية ومدنية لتوسعة محطة مفاتيح Ipp 3 400ك.ف بهدف ربط محطة التوليد الشمسية باستطاعة 100م. مع النظام الكهربائي الأردني وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء هذه المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية.
ويتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر على القطاع من مصنعين ومستثمرين وصولا الى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية والاستدامة بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي.

مقالات ذات صلة