الهيئة العامة للجنة تأمين السيارات تنتخب لجنتها التنفيذية بالإجماع والتزكية صور

هرمنا نيوز

عقدت الهيئة العامة للجنة تأمين السيارات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعها السنوي، اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2026، بمشاركة ممثلي (9) شركات تأمين من أصل (14) شركة مرخصة لممارسة أعمال تأمين المركبات في المملكة، وبحضور منسق أعمال اللجنة السيد رضا دحبور عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير العام لشركة التأمين الإسلامية وبحضور ممثلي الاتحاد المعنيين.

واستُهل الاجتماع بعرض قدمه السيد رضا دحبور، استعرض خلاله أبرز الموضوعات والقضايا التي تابعتها اللجنة خلال فترة عملها، والجهود التي بذلتها والنتائج التي تم تحقيقها في مجال تأمين السيارات.

كما ناقش الحضور عدداً من المقترحات والموضوعات التي طرحها ممثلو شركات التأمين، مؤكدين أهمية دراستها ومتابعتها من قبل اللجنة التنفيذية الجديدة خلال اجتماعاتها القادمة، تمهيداً لإعداد خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها وجدول أعمالها للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع احتياجات القطاع وتطلعاته.

وشهد الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات للدورة الجديدة (2026–2028)، حيث جرى انتخاب السادة التالية أسماؤهم بالتزكية والإجماع:

• السيد محمد العواملة – ممثل شركة سوليدرتي – الأولى للتأمين، رئيسا للجنة.

• السيد رائد جودة – ممثل شركة التأمين الأردنية – نائب رئيس اللجنة.

• السيد عادل عبد الغفور – ممثل شركة المنارة الإسلامية للتأمين ، عضواً في اللجنة.

• المهندس مالك الكلوب – ممثل المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، عضواً. في اللجنة

• السيد محمد علي حلالشة– ممثل شركة التأمين الإسلامية ، عضواً في اللجنة.

وتمتد ولاية اللجنة التنفيذية الجديدة لمدة سنتان، خلال الفترة 2026–2028، وذلك وفقاً لآلية عمل اللجان الفنية المنبثقة عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والتي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد مطلع عام 2023.

وبهذه المناسبة، تتقدم أسرة الاتحاد الأردني لشركات التأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات المنتخبين للدورة (2026–2028)، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير فرع تأمين المركبات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شركات التأمين، بما يسهم في خدمة قطاع التأمين الأردني والارتقاء بمستوى أدائه وتنحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.