الديمقراطية وعمل البرلمانات في العصر الكاروني … الدكتور زيد احمد المحيسن

المشهد العالمي وعبر سياقه التاريخي كان دائما معرضا للازمات والكوارث بعضها طبيعي مثل الزلازل والعواصف وبعضها من صنع الانسان مثل الحروب- الان العالم كله – يتعرض الى جائحة – وباء فيروس الكارونا – هذا الوباء عطل بل شل مرافق الدول واحدث تأثير كبير على الاعمال والتجارة والتعليم وحركة النقل الجوي والبحري والبري في الداخل والخارج واعلنت حالة الطوارىء القصوى في اغلب الدول حتى ان مؤسسات الدولة الواحدة – التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعليمية بدأت في جدية التفكير في اليات جديدة للعمل لتسير شؤون الدوله ومصائر الناس لهذا بدأت خدمات الانترنيت في الصعود في تلبية الخدمات – من تأمين الغذاء والدواء وتبادل البرامج التعليمية والدروس والمحاضرات في البيوت دون الحاجة الى الانتقال من المنازل نتيجة لهذه الجائحة التي اصبحت سريعة العدو وتنتقل من مكان الى اخر واصبحت تهدد الانسان ونظام حياته اليومية من هنا بدأ الانسان بالتفكير في تسخير التكنولوجيا لتلبية حاجاته الضرورية من هنا فان الانتقال بدأ تدريجيا نحو مايسمى بالديمقراطية الالكترونية لهذا
قد يتسأل البعض منا عن ماهية هذا العنوان ! وما هي علاقة التكنولوجيا بالديمقراطيه ؟ وهل هذا الكلام حقيقي ام نوع من الخيال العلمي ؟ وهل يمكن تطبيقه في مجتمعاتنا العربيه ؟ وهل الحديث عنه ضروره ام نوع من الترف الاداري غير المحبب ؟ وللاجابة على هذه التساؤلات اقول بكل وضوح وشفافيه بان الديمقراطيه الالكترونيه قادمه لامحال وهي مهمه لنا بمقدار حاجتنا الى الماء والهواء والغذاء, فمفتاح العمليه الديمقراطيه هي الانتخابات للمجالس المحليه و المجالس النيابية – و الديمقراطيه من حيث الممارسه نوعان –الديمقراطيه المباشرة اي التى يمارس فيها المواطن حقه الدستوري مباشره بالرقابه والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات الحكوميه اما الديمقراطيه غير المباشره وهي التى يتم فيها انتخاب نواب يمثلون الامه للقيام نيابه عنها في اعمال التشريع والرقابه على الاداء الحكومي – وفي هذا العصر – طغت الديمقراطيه غير المباشرة على الديمقراطيه المباشره نتيجه لعوامل كثيره منها الزيادة في عدد السكان وعدم وجود اليه للتصويت ومكان لاجتماع الناس يستوعب الاعداد الكبيره من السكان في الدوله وانشغال الناس في اعمالهم وامور اخرى ولكن مع تقدم وسائل التكنولوجيا الحديثه واتساع الفضاء الالكتروني وخاصه نعمة الانترنت سيكون في مقدور البشر ان يمارسوا الديمقراطيه المباشره والعودة الى اصول الديمقراطيه القديمه و لكن ضمن آليات الكترونية جديدة – حيث سيكون بالامكان عرض التشريعات ومشاريع القرارات على المواطنين مباشره وبدون وسطاء ويقول المواطن كلمته فيها اما بالموافقه او بالتعديل او بالرفض وبهذه الطريقه يطبق الشعب سلطته التشريعيه والرقابيه بنفسه مباشره وتتجسد هنا مفهوم الديمقراطيه من انها –حكم الشعب , للشعب –اما الية عمل الديمقراطيه المباشره في العصر الالكتروني –ستكون على النحو التالي :سيكون لكل مواطن رقم وطني وE-Mail – وجهاز حاسوب لكل مواطن – فيتم الاعلان من قبل الادارة التنفيذية مباشرة الى المواطنين عن مشاريع القوانين ومشاريع القرارات مباشره وبدون وسطاء –ويتم التصويت عليها خلال فترة محددة فتمرر هذه القوانين والقرارات اما بالموافقة او بالتعديل او بالرفض –وبهذه الطريقه لن نحتاج الى مجلس للنواب لينواب عنا في اقرار القوانين ومراقبة الاداء الحكومي فكل مواطن هو رقيب ومشرع في ان واحد حيث بهذه الطريقه سيمارس الشعب الديمقراطيه المباشره عوضا عن الديمقراطيه النيابيه وبهذه الطريقه سنحافظ على النسيج الوطني قويا ومتينا وسنحافظ على منعة المجتمع من التفرقه والاختلاف نتيجه لفوز طرف على الاخر, كما يحدث في الديمقراطيه النيابيه الان – لان كل المواطنين في الديمقراطيه المباشره هم اعضاء فى مجلس التشريع –البرلمان-علاوة على ذلك فان ميزانية مجلس النواب الحاليه ستحول الى خزينة الدوله فالمواطن اصبح يمثل نفسه بنفسه مباشره ودون وسيط كذلك فان رواتب النواب وسفرياتهم وامتيازاتهم ستؤل الى خزينة الدوله اضافه الى ان مباني مجلس النواب يمكن استثمارها وتاجيرها الى شركة العبدلي للاستفادة من عوائد التاجير والاستثمار وبهذه الطريقه سنزيد في مدخرات خزينة الدوله بابا جديدا وتحت عنوان فوائد العصر الالكتروني –قد يقول قائل من ان هذا الطرح خيالى ولايمكن ان يتحقق وانا بدوري اجيب بان كل العلوم بدأت بطرح ما يسمى –الخيال العلمي – ولكن بوجود الارادة الصادقه والعزيمه القوية واساليب البحث العلمي الحديثه تحقق الخيال العلمي الى واقع ملموس نشاهده ونستفيد من خدماته يوميا – فعلا سبيل المثال – نحن في الاردن سنحتفل باخر امي في عام2025 وسيكون لدينا جيل يملك ناصية العلوم والتكنولوجيا خلال فترة قصيره, وحاليا اصبح لكل مواطن رقم وطني والغالبيه العظمى من الموطنين لديهم في منازلهم جهاز حاسوب او اكثر ولا اظن الحكومه ستبخل على مواطنيها بتوفير جهاز حاسوب لكل مواطن مجانا وثمن هذه الحواسيب سيكون من وفر اكلاف ونفقات اعضاء مجلس النواب الحالي ومبانيه المستثمره – لهذا كل ما نحتاجه في بلادنا ليس الى قانون انتخاب بصوت او صوتين بل الى عملية الاسراع في بناء منظومة الحكومه الالكترونيه و تطوير آليات عمل الديمقراطيه الالكترونيه المباشره واستصدار تشريعات قانونيه تخولنا من ممارسة هذا الحق الدستوري الكترونيا في القريب العاجل .