الدبلوماسية الباكستانية تنجح في اعادة قضية كشمير الى طاولة مجلس الامن .. الدكتور زيد احمد المحيسن

هرمنا , بعد جهود مضنية ومساعي حثيثة بذلتها الدبلوماسية الباكستانية داخل اروقة الامم المتحده ومن خلال الدول الصديقة والشقيقة مثل – الصين والكويت واندونيسيا نجحت الى حد ما في تحريك القضية الكشميرية تجاه مسارها الدولي حيث اعرب الامين العام للامم المتحدة عن قلقه ازاء الوضع في كشمير وكرر موقف الامم المتحدة من النزاع الذي يحكمه ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن المعمول به . فمن خلال الدبلوماسية الباكستانية التي يقودها الدبلوماسي المحنك شاه محمود قريشي وزير الخارجية والعاملين في البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الامم المتحدة قام مجلس الامن الدولي بعقد جلسة خاصة وفي مشاورات مغلقة لمناقشة قضية كشمير ضاربا عرض الحائط باعتراضات الهند والضغوط التي مارستها ضد بعض الدول حيث جاء هذا الاجتماع لكي يعيد تاكيد ان القضية الكشميرية هي شأن دولي وليس قضية محلية كما تصورها الهند ووسائل اعلامها بل هي قضية اراضي متنازع عليها بين الهند وباكستان طبقا لقرارات الامم المتحدة والتي تدعو الهند الى الالتزام بها وانهاء احتلالها للاراضي الكشميرية ومنح الشعب الكشميري حقه في الحرية وفي تقرير مصيرة بمحض ارادته دون اية ضغوط خارجية .وهذا ما جاء في حديث الرئيس الهندي الاسبق نهرو ففي 2/11/1947 أعلن أنه لا حل لمشكلة كشمير إلا بتمكين سكانها عبر استفتاء حر من تحديد مصير ولايتهم، وجاء على لسانه “لقد أعلنا أن مصير كشمير سيقرره شعب كشمير نفسه، ولقد أعطينا بهذا وعدا ودعمه المهراجا نفسه، وهذا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا ليس لشعب كشمير وحده فقط ولكن للعالم أجمع، ولن ننكثه، ونحن مستعدون لإجراء استفتاء في كشمير تحت رعاية هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، وذلك حالما يستقر الأمن في كشمير، ونحن نهدف من وراء ذلك إلى إقرار العدل والحق في إعادة القرار إلى شعب الولاية وسنقبل ما يقرره الشعب، كما أنني لا أستطيع تصور حل أعدل من هذا”. ان الاجراءات التي قامت بها حكومة مودي الهندية في الخامس من اب من عام 2019 من خلال الغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتي تنص على ان اراضي كشمير هي اراضي متنازع عليها وانزال اكثر من 900 الف عسكري وسجن اعضاء ممثلي الحكم الاداري في كشمير وقطع شبكة الانترنت وفرض منع التجوال على المواطنين واغلاق المدارس والجامعات وحولت حياة ثمانية مليون مواطن كشميري سجناء داخل بيوتهم علاوة على منع منظمات الاغاثة الانسانية والمنظمات الحقوقية من الدخول الى الاراضي الكشميرية المحتله لبيان صورة الوضع المأساوي الذي يعانيه الشعب الكشميري الاعزل من السلاح هذه الاوضاع المتسارعة والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان اجبرت الدبلوماسية الباكستانية الى ترحيل هذه الاجراءات والانتهاكات الهندية اليومية ضد الشعب الكشميري الى اعلى منتدى دبلوماسي في العالم – مجلس الامن الدولي – لكي يمارس دوره الذي وجد من اجله وهو تحقيق السلام والامن في العالم . لقد تكلل الجهد الدبلوماسي الباكستاني من ان مجرد نقل النزاع حول كشمير الى مربعه الاول والى الواجهة الدولية من خلال مجلس الامن الدولي هو تطور بارز يستحق الاشادة بالديلوماسية الباكستانية والبناء عليه جهود اخرى اقليمية ودولية حيث ساهم هذا الانجاز الى ابطال ادعاء الهند الدائم بان كشمير مسألة داخلية واكد على دولية القضية الكشميرية كما اعاد التاكيد على بقاء قرارات مجلس الامن حية فيما يتعلق بكشمير الارض والانسان فيها كما اجمع مجلس الامن على ان التسوية المثلى للقضية الكشميرية تمر من خلال التفاوض السلمي وليس بالوسائل القسرية والحروب . من هنا فان على باكستان الان ان تستثمر هذا الانجاز وان تقوم على البناء علية انجزات اخرى من خلال الاستمرار في نهجها الدبلوماسي وتكثيف جهودها مع العالم العربي والاسلامي والدول المحبة للسلام لتعزيز موقفها وتبني وجهة نظرها العادلة من اجل الضغوط على حكومة الهند لجرها الى طاولة المفاوضات من اجل ايجاد تسوية سلمية وعادلة للقضية الكشميرية يكون الخيار الاول والاخير للشعب الكشميري الشقيق في الحرية وتقرير المصيربمحض ارادته الحرة والمستقلة .