موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – قال وزير المالية الأسبق دكتور. محمد ابو حمور إلى أن أول خطوة مطلوبة من الوزارة الآن هي إعادة تقدير موازنة العام الحالي والتي بالتأكيد سوف تشير إلى تراجع كبير في الإيرادات ورقم قريب من النفقات المتوقعة للمقدر، وبالتالي فإن العجز المقدر سيرتفع إلى الضعف للعام الحالي متجاوزا ملياري دينار
ولفت ابو حمور إلى أن موازنة العام المقبل يجب أن تكون مبنية على أرقام اعادة تقدير للعام الحالي ودون أي مبالغة أو تجميل للواقع
وبين أن حجم ضريبة الدخل المتوقعة للعام المقبل في الموازنة يجب أن تكون أقل من المتحققة للعام الحالي، كونها مبينة على أداء الاقتصاد في 2020 الذي شهد ظروفا صعبة واستثنائية وإغلاقات بسبب كورونا
وأضاف أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال العام الحالي جاءت نتيجة تسويات ولا يجب أن نبني عليها تقديرات للعام المقبل، كون الإيراداتها تتحقق لمرة واحدة
ولفت أبوحمور إلى أنه فيما يخص النفقات على الحكومة أن تضع بعين الاعتبار التزامها بدفع زيادات وعلاوات الموظفين في القطاع العام مثلما تعهدت الأمر الذي سيضغط على الموازنة العامة
