مجلس النواب يقر “معدل منع الاتجار بالبشر”

هرمنا – أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، لسنة 2019، بعد إجراء تعديلات على مواده.

وجاء إقرار المشروع الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش لمواده خاصة التي تتعلق بالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.

ووافق المجلس على تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، كما وافق على المواد التي تقدم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

كما أقر المجلس المادة التي تعطي للمدعي العام أو المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم 18 عاما عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ووافق المجلس على إنشاء، صندوق يسمى “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر” في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم، والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.