موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – النائب خير أبو صعيليك طالب الحكومة بإيجاد مساحة مالية تضمن تغطية تكاليف حزمة عاجلة للإجراءات التي تعزز الأمن الاقتصادي للمواطن المتضرر من آثار الجائحة، سيما أن سياسة الاحتواء والتعايش ما زالت غير مفعله بالشكل الصحيح.
وقال أبو صعيليك الذي يرأس المنتدى الاقتصادي الأردني ان المعالجات التي لا تُرتب على الحكومة اثر مالي أصبحت قاصرة عن معالجة الأثر العميق الذي أحدثته الجائحة مما يتطلب بالضرورة ردود فعل اقتصادية ذات كلف مالية، مُشدداً على مرونة برنامج التصحيح المالي الملتزم به مع الجهات الدولية وان هذه المرونة يجب أن تفضي إلى خلق مساحات مالية كافية للتخفيف من الأضرار الجمة لتردي الوضع الاقتصادي للمواطن وازدياد سطوة الفقر والبطالة.
وقال ابو صعيليك انه من غير المعقول غض النظر عن تعثر عدد كبير من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم و بدل الإيجارات وفواتير الكهرباء و أقساط البنوك و ضريبة المسقفات و الغرامات وكأن شيئاً لم يحدث ومن غير المعقول هذا الكم من التصريحات المتضاربة من الحكومة وأجهزتها و من بعض الهواة في الجانب الصحي عن الحظر وتعدد طرقه ومدته.
وشدد على ضرورة أن تتقدم الحكومة بخطة عملها للمرحلة القادمة سيما أنها على مشارف إنهاء نصف عام من عمرها بينما لم تتقدم بوثيقة واحدة تحدد ملامح برنامجها ، مضيفاً أن بقاء التعامل مع الملفات من خلال بند ما يستجد من أعمال أصبح يستهلك وقت الوزراء الذين لا يجدون الوقت الكافي للاجتماع مع كوادرهم لصياغة الخطط والحلول الإستراتيجية طويلة الأمد منوهاً على ان الخلل في الإدارة هو طارئ وليس مزمن وهذا يتطلب إصلاح الإدارة العامة.
وأضاف أن التحديات الماثلة اليوم أمام الحكومة تتمثل في ثلاثة جوانب على قدر كبير من الأهمية : أولها ارتفاع أعداد إصابات كورونا وتأخر تطعيم المواطنين وثانيها ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة وثالثها الازدياد المضطرب في الأسعار العالمية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز و السكر والزيوت النباتية مما يستلزم بالضرورة عمل حزمة إجراءات عاجلة بالتوازي مع خطة اقتصادية شاملة و قابلة للتطبيق تراعي إدامة منظومة القطاع الصحي بالإضافة إلى معالجة الآثار الاقتصادية للجائحة.
