هرمنا – اوضح الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، أن أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 لم يعطل الحكم القضائي بحد ذاته، بل اوقف العمل بالنصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الاحكام، مبيناً أن هذا يجوز بموجب المادة 124 من الدستور وكذلك قانون الدفاع اجاز إصدار مثل هذه الأوامر.وأشار العجارمة الى إنه لاحظ من خلال قراءة التعليقات على أمر الدفاع 28 والمتعلق بوقف حبس المدين حتى نهاية العام، وجود خلط بين الحكم القضائي والنصوص القانونية الناظمة لتنفيذ الاحكام.
