النقل البري بحاجة إلى إصلاحات جوهرية

هرمنا – تغير القيادات لهيئة تنظيم النقل البري على مدى السنوات الماضية لم يخلف إلا التراجع والترهل في قطاع النقل! فلا سياسات واضحة، ولا أولويات، ولا مراعاة لمصالح جميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

ففي حين تتجه جميع الدول إلى مأسسة قطاع النقل وتعزيز دول الشركات وتقليل الخدمات والاستثمارات الفردية في هذا القطاع، قامت هيئة تنظيم النقل بإصدار العديد من التعليمات التي تتضارب مع هذا التوجه، بل وتدعم الاستمارات الفردية على حساب الشركات العاملة في هذا القطاع، وأصبحت هذه الشركات مهددة بالإفلاس أو التوقف عن العمل، مثل شركة المقايضة للنقل المتعدد وشركة مسافات، حيث هذه الشركات تملك أسطولا كبير من الشاحنات التي تعطلت بسبب هذه التعليمات.

ومن أبرز هذه التعليمات التي بات من الضروري إعادة النظر فيها أو إلغائها إذا أردنا أن نطور هذا القطاع:

– تحديد نمط النقل وربط المقطورة مع الرأس لنمط نقل محدد.

– تقليص عدد الرحلات من ميناء العقبة بسبعة رحلات شهريا.

– تحديد نسبة الشركات بـ 30% مقابل نسبة 75% لتنفيذ أي عطاء نقل من ميناء العقبة.

– تحديد دخول ميناء العقبة لتحميل الشاحنات كل 48 ساعة مرة واحدة لنفس الشاحنة.

ولأنن نلمس بأن المهندس وجيه عزايزة وزير النقل، بدأ بجملة من الإجراءات الإصلاحية ضمن منهجية ورؤية واضحة، فإننا نضع هذه التحديات التي تواجه الشركات الكبرى العاملة في مجال النقل بين يديه من أجل إعادة النظر.