مأزق حل المجالس البلديه الذي وقعت به الحكومه

هرمنا -قال رئيس بلدية الرصيفة السابق اسامة حيمور ان الحكومة وقعت بمأزق حل المجالس البلديه الذي وقعت به من حيث ..

1 -هناك لجنة الاصلاح السياسي برئاسة معالي وليد المصري اوكلت اليها ملف الاداره المحليه ٠٠ اذاً فهناك تغيير قادم على قانون الاداره المحليه كون اللجنه ملزمه للحكومه بمخرجاتها حسب الاراده الملكيه الساميه

٢- القانون بين يدي مجلس النواب للبحث والتداول وحوارات مع اهل الخبره من قبل اللجنة الاداريه

٣- الدوره الاستثنائيه ان دعى اليها جلالة الملك المفدى وفي حال انعقادها تحتاج الى وقت في مجلس النواب واللجنه الاداريه

٤- تاريخ انعقاد الدوره العاديه لمجلس الامه هو ١/١٠/٢٠٢١٥-بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب ايضا يحتاج الى اقراره من قبل مجلس الاعيان ويحتاج الى بعض الوقت

5- يجب ان يوشح القانون بالاراده الملكيه

6-يعتبر القانون نافذا في حال نشره بالجريده الرسميه

7-اذا لم يقر القانون لغاية تاريخ١/١٠/٢٠٢١ تعود المجالس البلديه التي تم حلها حسب القانون ٢٠١٥

8-الحكومه طرحت ماده بالقانون تنص ان منذ تاريخ حل المجالس البلديه يجب اجراء الانتخابات بمده اقصاها سنه كامله علما بان القانون الحالي ينص على ستة اشهر

9-وفي ظل كل هذه العقبات الخلاص للحكومه من هذا المأزق الى ان تقوم باصدار امر دفاع يلغي كل القوانين النافذه والتمديد للجان المعينه

٠٠٠ واعتقد انه خيار صعب وخيار المأزوم