موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا– ضجت تطبيقات التواصل الاجتماعي أمس الجمعية، بفيديو لمواطن أردني تحدث عن شبهات فساد في احتكار شركات معينة للتعامل مع المركبات المعدلة أو المحدثة لغايات الترخيص، الأمر الذي آثار حفيظة الشارع الأردني .
موجة الاستهجان الشعبية الفائضة بالنقد اللاذع؛ استدعت وزارة الداخلية الخروج بتوضيح على لسان مصدر لكبح جماح غضب الأردنيين على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول احتكار شركة معينة للتعامل مع المركبات المعدلة او المحدثة لغايات الترخيص غير صحيحة، وتجانب الصواب، وتحمل مغالطات تنتقص من الجهود الحكومية الرامية الى الحفاظ على حقوق المواطنين.
ومن ثم بدأ المصدر بالتوسع بتصريحاته قائلًا إن وزير الداخلية مازن الفرايه، اوعز بتشكيل لجنة لغايات دراسة ألية التعامل مع المركبات المعدلة من قبل ورش ومراكز غير معتمدة لدى الوزارة/ المكتب الفني لشؤون السير وذلك على اثر تظلم العديد من المواطنين الذين قاموا بإجراء تحديث على مركباتهم في كراجات غير معتمدة دون علمهم بأن ذلك مخالف للتعليمات مما تسبب في رفض تجديد ترخيص مركباتهم. وقال إن هذه الكراجات معتمدة بشهادات اعتماد لغاية واخدة فقط هي اعطاء شهادة فنية بأنها من قامت بتعديل موديل المركبات علما بأنه لا يطلب من المواطن الذي لا يجري اي تعديلات على مركبته اي شهادات او الذهاب لهذه الكراجات.
تبرير وزارة الداخلية ولد عديد من علامات الأستفهام على رأسها لماذا الناطق الرسمي للأمن العام عامر السرطاوي من قام بتوزيع تصريح المصدر بدلًا من الناطق الرسمي للوزارة فاروق المومني؟، فيما يقود التفكير بالجواب لأفق واسع تتناقض الحقاق فيه مع واقع الرد الحكومي، كما يزج سؤال آخر نفسه بالمنتصف ويقول إن دائرة الترخيص تابعة لجهاز الأمن العام وهي المعنية أولًا وأخيرًا بتوضيح نفسه بإعتبار أن لديه فريقًا إعلاميًا مستقلًا عن وزارة الداخلية؟.
انقضاض وزارة الداخلية لتزج نفسها ترك المجال مفتوحًا ومشروعًا لفرض هذه التساؤلات، حيث أصبحت القضية تشكل لغزًا لا بد من فكة بعد المفارقات الحكومية العجيبة التي جاءت لإنهاء المغالطات على حد الوصف، لاسيما وأن جهاز الأمن العام تابع لوزارة الداخلية رقابيًا وليس تفصيلًا وبالتالي تلقفها للحادثة ومسارعتها للخروج بتصريحات صحفية وزعت عن طريق ناطق الأمن العام أضعف الرواية وخلق الحيرة لدى الرأي العام.
