المصارف المغربية والأردنية- دراسة على أداء الموارد البشريه ومؤشراتها

هرمنا – من انجار الباحث في العلوم الاقصتادية والموارد البشرية -أسامة العلاونه

       تؤدي البنوك في كل بلدان العالم دورا حیویا في تنمیة النشاطات الاقتصادیة سواء الزراعیة أو الصناعیة أو التجاریة أو الخدمیة، فهي عصب الحیاة الاقتصادیة للدولة. وتاریخیا، قامت البنوك التجاریة بوظیفة الوسیط المالي بین فئة المدخرین من الأفراد والمؤسسات وبین فئة القطاعات الإنتاجیة (المقترضین ) فهي تضطلع بدور حیوي یتمثل في جذب الودائع والعمل على توظیفها في مختلف القطاعات الاقتصادیة لتحقیق الأرباح.  وتوفر البنوك التجاریة الاحتیاجات المالیة للمجتمع في جمیع القطاعات، وتعتبر المكون المؤثر والفعال في بنية الجهاز المصرفي عن طریق عملیة الإقراض. وتمثل عملية الإقراض أساس العمل المصرفي، والوظیفة المقابلة لوظیفة قبول الودائع باعتبارھا الاستخدام الرئیسي لأموال البنوك التجاریة، في حین تعتبر الودائع المصدر الرئیسي لتلك الأموال وعملیات الإقراض للعملاء ھي الخدمة الرئیسیة التي تقدمها البنوك التجاریة وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيتها .  وعلى ھذا الأساس فإن اھتمام البنوك التجاریة بوظیفة الإقراض یستلزم مراعاة عدة عوامل أھمها الربحیة والسیولة، ورغم أن عاملي الربحیة والسیولة متلازمان إلا أنهما أیضا متناقضان، الأمر الذي یستوجب إیجاد التوازن بينهما ، وتقع هذه المسؤولية على عاتق إدارة البنك في توظيف السيولة البنكية بما یحقق الوفاء بمتطلبات سحب الودائع وتحقیق أكبر عائد ممكن.

دواعي اختيار الموضوع:

نظرا لأهمية هذا الموضوع حاولت العمل على تقديمه كدراسة مقارنة يعتمد بها للبحوث القادمة قصد تطويرها واجراء تعديلات علمية يستفاد منها جميع الطلاب.

اشكالية الدراسة:

باعتبار اهمية الموضوع سنتطرق لدراسة مقاربة حيث تبين أو تبث بعض الحيثيات لهذين الجهازين الاداريين من هنا تكمن الإشكالية التالية:

ما مدى فاعلية كل من الجهازين المصرفيين المغربي والأرني؟

كما سنعتمد في هذا البحث على التقسيم الثنائي التالي:

        المبحث الأول: الجهاز المصرفي الأردني

          المبحث االثاني: الجهاز المصرفي  المغربي

المبحث الأول: الجهاز المصرفي الأردني

يعّد الجهاز المصرفي الأردني واحدا من أهم المرتكزات الأساسية في الاقتصاد الأردني حيث بدور فعال في دعم الاقتصاد الأردني وتنشيط عمليات التنمية، من خلال القيام بدور الوساطة بين جهات الفائض ( المدخرين) وجهات العجز (المقترضين) في الاقتصاد. وقد حقق الجهاز المصرفي الأردني نجاحات حقيقية في تجميع مدخرات الأردنيين في الداخل والخارج، واستعمالها في توفير الائتمان اللازم لتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة، من خلال عمليات تقديم القروض من جهة والمساهمة المباشرة في هذه المشاريع من جهة أخرى.

المطلب الأول: البنك المركزي الأردني وتطور الجهاز المصرفي الأردني

شهد الجهاز المصرفي الأردني تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتوسع حجمه وكذلك نشاطه وإمكاناته في العقود الأخيرة القليلة المنصرمة، ورافق ذلك تطور في تشريعات وفعالية أدوات السلطة المركزية (البنك المركزي الأردني).

الفقرة الأولى : تأسيس البنك المركزي الأردني

بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959. واستكملت إجراءات مباشرة البنك لأعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950، وتملك الحكومة الأردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون إلى ثمانية عشر مليون دينار أردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق أحكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.

يقع البنك المركزي الأردني على رأس الجهاز المصرفي الأردني وهو السلطة النقدية في المملكة ويهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني وتشجيع النمو الاقتصادي المضطرد , ثم البنوك المرخصة. 

وقد تم تحديد أهدافه بموجب المادة الرابعة من قانونه رقم (23) لسنة (1971) وتعديلاته على النحو التالي: “إن أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ، ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة”.

 وحتى يحقق البنك المركزي هذه الأهداف فهو يقوم بعدة وظائف حددتها نفس المادة أعلاه، يتمثل أهمها بإدارة وتنظيم عملية إصدار العملة المحلية، والاحتفاظ بالاحيتاطيات الأجنبية، وتنظيم كميات الائتمان المصرفي وتوجيهه، والعمل كبنك للبنوك وبنك للحكومة([1])

الفقرة الثانية : تطور الجهاز المصرفي الاردني

كانت بدايات الجهاز المصرفي والمالي الأردني في عام (1925) عندما تم  تأسيس البنك العثماني ، ثم تغير اسمه إلى بنك كرندليز ثم أصبح اسمه بنك ” ستاندرد اند شارتر”  وفي عام (1930) تم تأسيس أول بنك الأردني وهو البنك العربي في مدينة القدس، وبعد هزيمة عام (1948) تم نقل فرعه الرئيسي إلى عمان. وبين عامي (1956-1960) تم تأسيس ثلاث بنوك هي، البنك الأهلي الأردني(1956)، بنك الأردن وبنك القاهرة عمان(1960)، وبعد ذلك توالى افتتاح البنوك العربية والأجنبية([2]) . ومع تطور الجهاز المصرفي في الأردن لقد بلغ عدد البنوك المرخصة في نهاية عام 2010 كما يبينها جدول رقم (1) (16) بنكا منها تسعة بنوك تجاريه ، وأربعة بنوك استثمارية ، وثلاث بنوك إسلامية ، وهي البنك الإسلامي الأردني (وهو أول مصرف إسلامي تأسس في الأردن عام 1978)، البنك العربي الإسلامي الدولي، ومصرف الصفوة. ([3]) ، وبلغ عدد فروع المصارف مجتمعة داخل المملكة (615)  فرعا .

وبحسب جمعية البنوك في الأردن، بلغ عدد فروع تلك المصارف بنهاية العام 2015 ( 727 ) فرعاً داخلياً، كما بلغ مؤشر الكثافة المصرفية بنهاية العام 2015 حوالي 12,127 نسمة لكل فرع. ([4]) وفي عام (2019) ، بلغ عدد فروع المصارف التجارية والإسلامية في الأردن( 799) فرع، تغطي كل مناطق المملكة.

وقد شهدت المصارف الإسلامية الأردنية تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت أداة فاعلة في الاقتصاد الوطني، بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن بنهاية الفصل الثاني 2016 حوالي 9.5 مليارات دولار أي نحو 13.9 % من إجمالي الأصول المصرفية. وبلغ حجم الودائع في المصارف الإسلامية الأردنية حوالي 8.5 مليارات دولار أي نحو 18.5 % من إجمالي الودائع. أما حجم القروض فبلغ حوالي 6.1 مليارات دولار أي نحو 13.7 % من إجمالي القروض. وبلغ رأسمال المصارف الإسلامية الأردنية حوالي مليار دولار أي 9.8 % من الإجمالي. ويبن جدول رقم (2) بيانات أكبر( 10 ) مصارف أردنية خلال الفترة من عامي(2015-2016).

حيث يبين الجدول رقم(2) ، أن البنك العربي يعتبر أكبرها وأكثرها في الموجودات وودائع العملاء، حيث بلغت موجودات البنك العربي في عامي (2016-2015) ما يقارب(49) مليار دولار، منها (32) مليار دولار على شكل ودائع للعملاء. وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية، حيث بلغت الموجودات في عامي(2015-2016) ما يقارب (11) مليار دولار، منها (8) مليارات دولار ودائع للعملاء.  فيما بلغ حجم الموجودات لأكبر (10) مصارف أردنية ، ما يقارب (85 ) مليار دولار عام (2015) ، ارتفعت إلى (93 ) مليار دولار عام (2016 ) . كما بلغت الودائع حوالي (55) مليار دولار في عامي (2015 -2016 ) .   أما فيما يتعلق بموجودات البنوك الأردنية العاملة كما يبينها الجدول رقم(3)، فقد بلغت (55) مليار دولار عام (2012 )، ارتفعت إلى (68) مليار دولار عام (2016)، شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 92.4 % من مجمل الودائع بنهاية العام 2016. كما خُصصت نسبة 65.0 % من القروض للقطاع الخاص المقيم.

ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني حوالي 173 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية العام 2016، وبلغت الودائع حوالي 116 % من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض حوالي 113 % منه، مما يعكس مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. وبالنسبة لواقع الشمول المالي في الأردن، أظهرت أحدث دراسة أجريت بتكليف من البنك المركزي الأردني، أن حوالي 62 % من البالغين ضمن الفئة العمرية 18-80 سنة لديهم حساب مصرفي، وهي نسبة مقاربة للمتوسط العالمي، إلا أنها أقل من الدول المتقدمة التي تصل النسبة فيها إلى 80 % – 90 %. وبالنسبة للحصول على التمويل، بيّنت نتائج الدراسة أن نسبة الأفراد المقترضين من المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تبلغ حوالي 17 %، وتبلغ حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 7.3 % من القروض المصرفية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمتوسط الإقتصادات المتقدمة والذي يبلغ حوالي 20 % – 25 %..

 ويعمل في فلسطين عدد من المصارف الأردنية، بلغت موجوداتها المجمعة كما يبين الجدول رقم (4) ، حوالي( 6.5 ) مليارات دولار بنهاية العام 2016، وودائعها حوالي( 4.9 ) مليار دولار، والقروض الممنوحة من قبلها حوالي( 2.7 ) مليار دولار. وهذه الأرقام تمثل جزءاً هاماً من مجمل موجودات، وودائع، وقروض القطاع المصرفي الأردني.

المطلب الثاني: مؤشرات الجهاز المصرفي الأردني

نستعرض في ما يلي أهم مؤشرات متانة القطاع المصرفي الأردني التي تتضمن ثلاث مجموعات رئيسية أولها مؤشرات نوعية الأصول وتشمل نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون ونسبة التغطية. أما المجموعة الثانية فتضم مؤشرات كفاية رأس المال وتشمل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية أو الرسملة. وتضم المجموعة الثالثة مؤشرات الربحية والكفاءة وتشمل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد على الموجودات ونسبة السيولة.

الفقره الأولى: مؤشرات نوعية الاصول

ويظهر الجدول رقم(5) أن نسبة كفاية رأس المال هي ( 19.1 % ) عام 2015، وهي أعلى من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة( 12 % ) ، ومن النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة(  8 %) ، مما يعزز الاستقرار المالي في المملكة.  وهو ما يبين سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات نتيجة تمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال تُعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما  بالنسبة للديون غير العاملة إلى إجمالي الديون ، فقد انخفضت في عام( 2015 ) لتصل إلى ( 4.9 % ) مقارنة بـ (7.7 % ) عام 2012. كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة من نحو( 69 % ) عام 2012 إلى حوالي (  75 % ) عام 2015، ما يدل على تراجع في مخاطر الائتمان.

وبشكل عام استطاعت المصارف العاملة في الأردن أن تحافظ على مخصصات كافية لتغطية أكثر من( 70 % ) من ديونها غير العاملة خلال الفترة 2013-2016، ما يعكس قدرتها على مواجهة الجزء غير المغطى من الديون نتيجة احتفاظها بمستويات مرتفعة من رأس المال. وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة والربحية، فتبين الأرقام ، تمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات آمنة من السيولة والربحية.  حيث شكلت الموجودات ذات السيولة العالية حوالي(  52 % ) من إجمالي الموجودات في نهاية عام( 2015 ).

الفقره الثانيه: مؤشرات كفاية رأس المال

ويظهر الجدول رقم(5) امتلاك المصارف الأردنية على نسب سيولة جيدة جداً بلغت( 152.2 % ) عام 2014 و ( 149.0 % ) عام 2015، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ %100. وبالنسبة لمؤشرات الربحية، بلغ معدل العائد على الموجودات( 1.3 % ) عام 2015 مقابل (1.4 % ) عام 2014، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (  10.3 % ) عام 2015 مقابل( 11 % ) عام 2014. وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على البنوك من 30 % في عام 2014 إلى 35 % في عام 2015 حسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2015). وارتفعت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من( 76.6 % ) عام 2012 إلى ( 77.4 % ) عام 2015. وتظهر هذه النسبة مدى مساهمة صافي أرباح المصرف من الفوائد في إجمالي دخل المصرف، وبالتالي تعكس مدى مساهمة الوظيفة الأساسية للمصارف ، والمتمثلة في الحصول على الودائع وتقديم القروض.

المبحث الثاني : الجهاز المصرفي  المغربي

المطلب الأول: البنك المركزي المغربي وتطور الجهاز المصرفي  المغربي

شهد الجهاز المصرفي المغربي تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتوسع حجمه وكذلك نشاطه وإمكاناته في العقود الأخيرة القليلة المنصرمة، ورافق ذلك تطور في تشريعات وفعالية أدوات السلطة المركزية (البنك المركزي المغربي).

الفقرة الأولى : تأسيس البنك المركزي المغربي( بنك المغرب )

في عام (1904) قدمت القوى الأوروبية قرضا للمغرب، يقضي بتخصيص 60 % من عائدات الجمارك المغربية لخدمة الدين ، ونصت اتفاقية القرض في إحدى بنودها على أحقية بنك باريس والأراضي المنخفضة في إنشاء بنك مركزي مغربي. وفي عام (1906) نظم مؤتمر الجزيرة الخضراء حول المغرب وبحضور( 11 ) دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ، ونص آنذاك على إنشاء البنك المخزني المغربي، أو بنك الدولة المغربية، حسب التسمية الفرنسية BEM  وبرأسمال قدره ( 15.4 ) مليون فرنك فرنسي.  

وبعد استقلال المغرب عن فرنسا ، تم تأسيس بنك المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 233-59-1 المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959 ) وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، ليحل محل البنك المخزني المغربي. وذلك برأسمال يبلغ 900 مليون درهم اكتتب بكامله من طرف الدولة؛ كما تم إحداث الدرهم كوحدة نقدية جديدة في أكتوبر من نفس السنة. وفي 1993 أدخلت تغييرات على القانون الأساسي لبنك المغرب، تستهدف بالخصوص توضيح المهام المنوطة بهذه المؤسسة، خصوصا الشق المتعلق بالسياسة النقدية وإعطاء المزيد من الاستقلالية للأجهزة المكلفة بالإدارة والتسيير. وفي سنة 2006 عرف بنك المغرب وضعا جديدا تضمنه القانون 76-03، والذي يهدف رسميا إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. ([5])

ويمكن تلخيص المهام والاختصاصات الحالية لبنك المغرب في ست نقاط أساسية، وهي([6]):

(1) إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية، (2) تطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، (3) السهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، (4) تدبير الاحتياطات العمومية للصرف، (5) التحقق من حسن سير النظام البنكي، (6) السهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء.

 كما أدخل البنك إصلاحاً على معايير تصنيف القروض المصرفية في اتجاه توحيدها وانسجامها، إضافة إلى إدخال صنف «القروض الحساسة» وفرض مؤن خاصة بها بنسبة 10 % على الأقل. وضمن هذا الإطار، فرض بنك المغرب على الشركات الكبرى التي تتجاوز مديونيتها 500 مليون درهم شروطاً جديدة في مجال الإفصاحات المالية والشفافية، وأخضعها لمتابعة خاصة من طرف المصارف.

الفقرة الثانية : تطور القطاع المصرفي المغربي

يرجع ظهور المؤسسات البنكية، بشكلها المعاصر، في المغرب إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، حيث ارتبط ظهورها بالاستعمار الأوروبي للمغرب في المرحلة بين (1830-1912). ولقد كانت البنوك الفرنسية الخاصة تمول المشاريع الاستعمارية في المغرب مثل بناء المواني والسكك الحديدية، وضخ بنك الاتحاد الباريسي رأسمالا كبيرا في الشركة المغربية استعدادا للصفقات الكبيرة المرتقبة بعد فرض الحماية، بينما كان بنك پاريبا يرأس مجموعة البنوك التي ساهمت في تأسيس الشركة المغربية العامة ، وهي شركة استعمارية فرنسية مستغلة في حقول السكك الحديدية (شركة السكك الحديدية في المغرب والشركة الفرنسية الإسبانية للسكة الحديدية بين طنجة وفاس (والمياه والغاز والكهرباء بعد الاندماج مع الشركة الليونية للمياه (ليدك). وخلال فترة الاستعمار الفرنسي ، تم تنظيم القطاع تدريجيا عبر قوانين تنظيمية قريبة من النموذج الفرنسي.

ويضم القطاع المصرفي المغربي في عام (2016) ، ( 84 ) مؤسسة مالية تجارية، من بينها (20 مصرفاً ) ، و( 33 ) شركة تمويل، و( 6 ) مصارف حرة (أوفشور)، و( 13 ) جمعية للقروض الصغرى، و( 10 ) شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال، بالإضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي. كما بلغ عدد الفروع الداخلية للمصارف المغربية( 6283 ) فرعاً بنهاية العام 2016. وبلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المغربي نحو 41187 عاملاً بنهاية العام 2016، تشكل النساء نسبة 41 % منهم.

وقد عززت المجموعات المصرفية المغربية خلال السنوات القليلة الماضية انتشارها خارج المغرب وخاصة في إفريقيا وأوروبا، حيث تملك المصارف المغربية( 41 ) شركة مصرفية تابعة تدير( 1400 ) فرع في 25 بلداً أفريقياً.

كما تنتشر المصارف المغربية في أوروبا وفي القارات الأخرى من خلال 3 شركات تابعة، و17 فرعاً و 47 مكتباً تمثيلياً.

المطلب الثاني :مؤشرات القطاع المصرفي المغربي

الفقره الاولى:مؤشرات نوعية الاصول

ارتفع عدد الحسابات المصرفية الشخصية في المغرب بنسبة 4 % بنهاية العام 2016، ليحتل بذلك المركز الأول في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.  وبحسب بنك المغرب، ارتفع عدد الحسابات الشخصية إلى 24 مليوناً، أي نحو 69 في المائة من عدد السكان الإجمالي، مقارنة بـ57 % عام 2012.

ويتصدر التجاري وفا بنك المصارف المغربية بالنسبة لحجم الموجودات والتي بلغت حوالي 42.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2017. تلاه القرض الشعبي للمغرب بموجودات بلغت 36.6 مليار دولار، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية بموجودات بلغت 29.9 مليار دولار. ونشير إلى أن الحصة السوقية لأكبر ثلاثة مصارف مغربية من حيث الموجودات بلغت حوالي 65.9 %. من مجمل موجودات القطاع، فيما بلغت الحصة السوقية لأكبر خمسة مصارف حوالي 79.8 %.

وبالنسبة للودائع، بلغت حصة المصارف الثلاثة الأولى حوالي 66.1 %، والمصارف الخمسة الأولى 80.8 %. أما بالنسبة للقروض، فقد بلغت حصة أكبر ثلاثة مصارف 64.8 %، وحصة أكبر خمسة مصارف 81.6%. (المصدر: بنك المغرب)

وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المغربي حوالي 134.4 مليار دولار امريكي بنهاية النصف الأول من العام 2017، بزيادة 10.4 % عن نهاية العام 2016. وبلغ مجموع ودائع القطاع العام والقطاع الخاص المقيم وغير المقيم حوالي 102.6 مليار دولار، بزيادة 6.1 %. وبلغت القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم حوالي90.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو 8.1 %.

الفقره الثانيه:مؤشرات كفاية رأس المال والربحيه

 بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات فقد بلغ حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة 6.0 % عن نهاية العام 2016. أما بالدرهم المغربي، فقد نمت الموجودات بنسبة 5.2 %، والودائع بنسبة 1.1 %، والقروض بنسبة 2.9 5. وارتفع إجمالي رأس المال والإحتياطات بنسبة 1.0 % عن نهاية العام 2016. ويعود هذا الفرق بالنسب إلى ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار من 10.096 بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 9.6176 بنهاية شهر يونيو/حزيران 2017.

وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 98.6 % من مجمل الودائع بنهاية عام 2017. كما خُصصت نسبة 97.2 % من القروض للقطاع الخاص المقيم، مما يشير إلى الدور الهام والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص المغربي في النشاط المصرفي. واستحوذت القروض السكنية على 23.2 % من مجموع القروض المصرفية، وقروض تمويل الاستثمار 21.4 %، وقروض الخزينة 21.3 %. وبلغت حصة شركات القطاع الخاص 57 % من هذه القروض، فيما بلغت حصة الأسر 32 %، والشركات التابعة للحكومة 10 %.

أما بالنسبة للأرباح، فقد انخفضت الأرباح الصافية للقطاع المصرفي المغربي بنسبة 1.7 % خلال العام 2016 إلى 9.2 مليار درهم، بحسب بنك المغرب، والذي عزا هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة وتراجع هوامش سعر الفائدة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال العام 2015 (1.5 % مقارنة بـ4.5 % عام 2015 بحسب صندوق النقد الدولي)، في حين حققت أنشطة المصارف بالخارج أداء جيداً. كما بلغ العائد على الموجودات 0.8 % عامي 2015 و2016، فيما انخفض العائد على حقوق المساهمين من 9.1 % عام 2015 إلى 8.6 % عام 2016.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية في المغرب، فقد بدأ نشاطها المالي التشاركي رسميا في تاريخ يناير 2015، بعد إصدار قانون خاص بالنشاط البنكي الإسلامي والتي أُطلق عليها اسم «البنوك التشاركية» وهو القانون البنكي رقم ( 12-103 ) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ ربيع الآخر  1436( 22 يناير 2015( . وقد تضمن القانون الإجراءات الخاصة بعمل المصارف الإسلامية، والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تخضع لرأي المجلس العلمي الأعلى (وهو هيئة دينية رسمية يرأسها العاهل المغربي)، وقد اجاز القانون للمصارف التشاركية الإسلامية ، خمس خدمات مصرفية هي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، مع اقتراح صيغ تمويلات أخرى، بشرط استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس العلمي الأعلى. ويبين الجدول التالي البنوك التشاركية المأذون لها من قبل البنك المركزي إلى حدود سنة 2018 م.

خاتمة

   ثم تناول تطور القطاع المصرفي المغربي الذي يرجع ظهور المؤسسات البنكية، بشكلها المعاصر، في المغرب إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، حيث ارتبط ظهورها بالاستعمار الأوروبي للمغرب في المرحلة بين (1830-1912). ولقد كانت البنوك الفرنسية الخاصة تمول المشاريع الاستعمارية في المغرب مثل بناء المواني والسكك الحديدية. ولاحظ الباحث أن نشأت وتأسيس البنك المركزي المغربي والأردني اختلفت ، فالبنك المركزي الأردني تأسس في عام (1925) فيما تم تأسيس البنك المركزي المغربي في عام (1959) .  أما من حيث الأهداف فهي متشابه بين البنكين . وفيما يتعلق بتطور الابناك في الأردن والمغرب فهي تتشابه في نشأتها تحت الاستعمار ( العثماني فيما يخص الأردن ، والفرنسي فيما يخص المغرب ) ثم توالت عمليات التطور بعد الاستقلال، لتصبح المصارف في الأردن والمغرب من أهم مرتكزات الاقتصادات الوطنية.

الفهرس

المبحث الأول :………………………………………………………………… الجهاز المصرفي الأردني
المطلب الأول……………………………………….: البنك المركزي الأردني وتطور الجهاز المصرفي الأردني
الفقرة الأولى……………………………………………………………….: تأسيس البنك المركزي الأردني
الفقرة الثانية :…………………………………………………………….. تطور الجهاز المصرفي الاردني
  
المطلب الثاني…………………………………………………………:  مؤشرات الجهاز المصرفي الأردني
الفقره الأولى…………………………………………………………………….: مؤشرات نوعية الاصول
الفقره الثانيه:…………………………………………………………………… مؤشرات كفاية رأس المال
المبحث الثاني :………………………………………………………………. الجهاز المصرفي  المغربي
المطلب الأول :……………………………………. البنك المركزي المغربي وتطور الجهاز المصرفي  المغربي
الفقرة الأولى :……………………………………………….. تأسيس البنك المركزي المغربي( بنك المغرب )
الفقرة الثانية :……………………………………………………………. تطور القطاع المصرفي المغربي
المطلب الثاني :……………………………………………………….. مؤشرات القطاع المصرفي المغربي
الفقره الاولى:……………………………………………………………………. مؤشرات نوعية الاصول
الفقره الثانيه:…………………………………………………………… مؤشرات كفاية رأس المال والربحيه

[1]() البنك المركزي الأردني، مجموعة التشريعات المصرفية الأردنية، عمان، منشورات البنك المركزي الأردني، 2007، ص. 6 – 7.

[2]() حداد، مناور(2015)، أثر جودة الخدمات المصرفية عمى أداء القطاع المصرفي في الأردن، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة واسط، العدد18، ص12

[3]() حددت المواد من 50-59 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 المعمول به حالياً عمل المصارف الإسلامية في الأردن، حيث حدد القانون أهداف وغايات البنك الإسلامي، وهي تقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار غير القائمة على أساس الفائدة، مراعياً أن تكون تلك الأعمال والنشاطات متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة وأن تكون تلك الأعمال والنشاطات غير قائمة على أساس الفائدة.

[4]()محمد سعيد النابلسي، التطور التاريخي للجهاز المصرفي والمالي في الأردن، لجنة تاريخ الأردن،1994. انظر أيضا: البنك المركزي الأردني على الإنترنت (www.cbj.gov.jo.com)

[5]()القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب صدر في الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006. http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/BulletinsOfficiels.aspx

[6]()القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/117/Avp_loi_04.15_Ar.pdf

شاهد أيضاً

بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2025” للعام الثالث على التوالي

مواصلة لإنجازات بنك الإسكان في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في بيئة العمل، حصل البنك …