الرفاعي : أستبعد حل مجلس النواب والتمديد له وارد

هرمنا – استبعد العين ورئيس الوزراء الأسبق ، ورئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية السابق ، سمير الرفاعي أن يتم حل مجلس النواب، موضحا بأن الحل لا ينسجم مع توجهات المرحلة، بل أن الحديث عن التمديد لمجلس النواب الحالي قد يكون وارداً.وقال الرفاعي في افتتاح مؤتمر تحت عنوان “مشاركة النساء في التيارات السياسية” أن عملية تمكين المرأة سياسياً هي ضرورة وطنية وليست رفاهية، سيما وأننا شهدنا حضورا وأداء فاعلاً للسيدات اللواتي وصلنّ لمواقع صنع القرار في الدولة الأردنية.وأكدّ الرفاعي أن الأردن حريص على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، والأردن كان من أوائل الدول العربية التي اعترفت بحق المرأة في التصويت؛ موضحا أنه رغم وجود تفاوت في نسب تمثيل السيدات في مواقع المسؤولية بين فترة وأخرى، لكن التمثيل موجود دوماً، وجميع المؤسسات حريصة عليه.وأشار الرفاعي أنه وتأكيدا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المشهد السياسي الأردني، شدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليفه للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تعزيز الدور السياسي للمرأة كأحد مهام اللجنة الأساسية.وحول دور المرأة في اللجنة الملكية، قال الرفاعي أن اللجنة الفرعية لتمكين المرأة كانت من أكثر اللجان الفرعية نشاطا وتأثيرا، وأول من استكملت عملها ورفعت توصياتها، كما أن لجنة المرأة كانت ممثلة في كل اللجان الفرعية الأخرى، وعملت ضمن إطار علمي ممنهج، فحددت لعملها هدفاً استراتيجياً هو: “المرأة الأردنية مواطنة تتمتع بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ضمن منظومة تشريعات وسياسات وممارسات ترسخ العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للمرأة”.وخلال الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر، قال الرفاعي أنه متفائل بالمشروع السياسي الأردني لأنه حائز على الضمانة الملكية السامية، كما أنه جزء من رؤية وخطة المملكة في بداية المئوية الثانية، وأشار الرفاعي إلى أن وجود التحديات أمام أي جهد هو أمر طبيعي، لكن يجب أن نكون جميعا على يقين أن نتائج هذا المشروع ستصب في خير الجميع.واختتم الرفاعي بالتأكيد أن على المرأة أن تدافع وتنتصر لحقوقها، وأن تكون إلى جانب قضايا المرأة ومؤمنة بتمكينها، لتكون قادرة على الوصول لموقع صنع القرار، ما سينعكس إيجابيا على انسجام القرارات مع تطلعات وأولويات المرأة.