موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – كنت أتمنى أن يكون هناك قوانين وتعليمات ثابتة بالدولة تنص صراحة على منح حق أصحابين الولاية العامة من مدنيين أو عسكريين بأن يتخذوا إجراءات فورية في حالات الظروف القاهرة والطارئة التي تنتج عن الأزمات .
ولكن ويا للأسف فإن مركز إدارة الأزمات الذي تم إنشاؤه يْنفذ تعليمات وأوامر الحكومات والوزارات ، بينما الأصح بأن يكون لهذا المركز صلاحيات تسمح له بإصدار قرارات تنفذها الحكومة وليس العكس كما يجري الآن .
أن الغاية من انشاء هذا المركز هو صنع قرارات من قبل خبراء استرتيجيون وفنيون يملكون العلم والثقافة والخبرة والتجربة ويعتمدون على المعلومات الموثوقة التي ترد لهم من الجهات المختلفة من الدولة .
لقد لاحظنا بجائحة كورونا أن معظم القرارات الحكومية يتم صنعها برئاسة الحكومة أو بالوزارات ويتم الإعلان عنها من قبل الناطق الإعلامي لمركز أدارة الأزمات من داخل مبنى المركز وكأنها صادرة عن هذا المركز .
إن علم الأزمات يقول أن الأزمة قد تكون مفاجئة وبدون سابق إنذار أو أنها تمر بعدة مراحل بحيث تكون على النحو التالي :
الأولى، ،استشعار الأزمة ( وهي جمع ورصد المعلومات والمؤشرات التي توحي بإحتماليات ظهور الأزمة )
الثانية،، مرحلة الأزمة( وهو ظهور الأزمة على الواقع والوجود ، فيضانات ،،حرب ،،زلازل،،)
الثالثة ،،مرحلة ما بعد الأزمة (وهي المرحلة تتعامل فيها الدولة مع نتائج الأزمة )
ولهذا فإن علم إدارة الأزمات يحتم علينا أن يكون هناك خبراء بهذا المركز يضعون افتراضات وهمية للأزمات ومن ثم يتم وضع الحلول لها في جميع مراحلها .
ولنضرب مثالا على ذلك ، فالحرب الروسية الأوكرانية والتي كانت متوقعة الحدوث ولو أن موعد زمانها تحديدا لم يكن معروفا ، فالإعلام والمصادر الإخبارية تؤكد بأن هناك حرب وشيكة الوقوع سوف تحدث أزمات في معظم بلاد العالم .
ولهذا كان من الواجب على خبراء مركز ادارة الأزمات دراسة هذه الأزمة قبل حدوثها ، ثم وضع التصورات الناتجة عنها ، سواء كان يتعلق بالجالية الأردنية الموجودة هناك ، وكيفية مساعدتهم سواء كان بالنقل أو بالحماية ، وكذلك مشكلة نقص المواد التموينية أو الأساسية من نفط ومواد خام والبحث عن مْوردين أخرين لزيادة المخزون الاحتياطي للدولة من المواد الأساسية ، أو مشكلة طلبة الجامعات وكيفية حل مشكلاتهم الدراسية وشهاداتهم أو كيفية عودتهم إلى مقاعد الدراسة ، ثم دراسة المواقف السياسية التي يجب أن يعلن عنها من الدولة بحيث لا تضر بمصالحها الحيوية والوطنية .
للأسف لا زلنا نعمل بنظام الفزعة ولا نطبق أي نظام يحدد كيفية التعامل مع الأزمات أو من هم الذين يجب يتعاملوا معها،أو حتى اعتماد دراسات تبحث في الأثار والنتائج التي ستنتج من جراء هذه الأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية ،
كلها هذه الأزمات التي يتم التعامل معها يكون من خلال قرارات فردية أو على نظام الفزعة وبدون الرجوع للخبراء أو الدراسات أو تطبيق علم إدارة الأزمات .
أين أنتم يا مركز أدارة الأزمات من تطبيق علم إدارة الأزمات ،أين انتم من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الأزمات ، ومن هم خبراؤكم الإستراتيجيون الذين ترجعون لهم وتستأنسون بهم عند اتخاذ قراراتكم .
حماك الله يا وطني ليس فقط من العملاء فقط وإنما من الجهلاء الذين هم أخطر من العملاء .
