شركات تأمين متعثرة والضحية المواطن.

هرمنا -د عصام الغزاوي

لماذا تتأخر الجهات الرقابية في ايقاف شركات التأمين المتعثرة والتي اصبحت عاجزة عن القيام بالتزاماتها تجاه المؤمنين لديها بعد الحجز على ارصدتها وممتلكاتها، ولماذا ما زال مكتب التأمين الموحد مستمر في تنظيم عقود تأمين المركبات بإسم هذه الشركات حسب نظام الدور المتبع لديهم، وما زالت ادارة ترخيص السواقين والمركبات تعتمد هذه العقود لتجديد ترخيص المركبات، وعند تعرض اية مركبة مؤمنة لدى هذه الشركات لحادث يتفاجأ سائق المركبة المتضررة عند مراجعتها بتعذر الوفاء بالتزامها حسب عقد التأمين، مما يفقده حقه بالتعويض عن اصلاح مركبته المتضررة او اللجوء للقضاء للإدعاء على مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث، رغم ان شركات التأمين ملزمة حسب المادة 13 من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 بإيداع وديعة نقدية في البنك المركزي لضمان إلتزامها بحقوق المؤمن لهم وملزمة حسب المادة 27 بتزويد البنك المركزي بكافة عقود التأمين حفاظاً على حقوق المؤمن لهم، على مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي وشركة الاتحاد الاردني لشركات التأمين اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع حد لهذا الغبن وحماية حقوق المؤمن لهم بوقف ممارسة هذه الشركات اعمال التأمين، وتحويل عقود التأمين التي ابرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها الى شركات تأمين اخرى حسب نص المادة 31 من نفس القانون وذلك لحين تصويب اوضاعها المالية وتمكنها من الوفاء بإلتزاماتها حسب عقود التأمين.