في رد مزلزل على تصريحات الفناطسة

هرمنا الاخباري – عمان – مهند الجوابرة 
وجه متقاعدو شركة الفوسفات رسالة عاجلة لمعالي رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وللنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، رداً على ما جاء في تصريحات نقيب النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد زاهر الفناطسة الذي قام في وقت سابق بالثناء والشكر لرئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات وإدارتها التنفيذية عن تطبيق نظام التأمين الصحي .
وأثارت تصريحات الفناطسة غضب المتقاعدين الذين يشكون الويلات من نظام التأمين الصحي الجديد والذي على إثره لا يزالون مستمرين في اعتصامهم أمام مبنى الشركة منذ أمد بعيد وحتى أمد بعيد حتى ينالوا على حقوقهم في تأمين صحي كريم ومناسب لأحوالهم الصحية .
وهذا نص الرسالة التي وجهها المتقاعدون رداً على تصريحات الفناطسة :-
معالي رئيس مجلس النواب الاكرمسعادة النائب احمد الصفدي الاكرم
الموضوع : التأمين الصحي لما بعد التقاعد
لقد تفاجأنا كما تفاجأ جميع المتقاعدين مما ادلى به رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين من تصريحات ومعلومات غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع وما تقدم به من شكر لرئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن تطبيقها لنظام التامين الصحي وتطبيقها للاتفاقية الموقعة عام 2000 م وتعديلاته اود ان ابين الحقائق التالية :
أولا : المذكور هو متقاعد من الفوسفات ومعين مستشار الرئيس التنفيذي لشوؤن العاملين ولا اعرف بلسان من يتحدث كون المتقاعدين لم يفوضوه بالحديث عنهم .
ثانيا: المذكور هو نائب سابق وانا على يقين بانه يستعمل التأمين الصحي الخاص بمجلس النواب اكثر من استعماله لتأمين صحي شركة الفوسفات لعلمه ومعرفته التامة المنغصات والمعيقات من قبل شركة ميد سيرفس وما يعانيه المتقاعدين بالحصول على التأمين الصحي لانه من محافظة معان الابية التي ليس فيها سوى دكتور واحد معتمد وصيدلية واحدة .
ثالثا: المتقاعدون لهم قرابة ثلاثة اشهر معتصمين واكثر من تسعة اشهر موقعين مع الشركة الاتفاقية التي اخلت بها الشركة ومر المذكور من امام المتقاعدين خلال اعتصامهم فلماذا لم يعتصم او يتدخل لصالح المتقاعدين كونه واحد منه ؟
رابعا: ما ادلى به المذكور وكونه على اتصال كثير بالشركة وعلى علاقة طيبة مع رئيس مجلسها ورئيسها التنفيذي فمن الطبيعي ان يصدر عنه مثل هذا التصريح الذي لا يغني ولا يسمن من جوع بخصوص المتقاعدين .
خامسا: المذكور قبل قرابة الشهر كان برفقة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بإحدى سفرياتهم وكونه لا علاقة له بالشركة كونه متقاعد فلا اعلم لماذا سافر معهم؟ وعلى نفقة من سفره ؟
سادسا : اما بخصوص العجز المترتب على الصندوق والبالغ 11 مليون دينار على حد تعبيره وان الشركة قامت باطفاء العجز فان كلامه غير دقيق لان هذا العجز هو تراكمات منذ عام 2016 م أي منذ قدوم رئيس مجلس ادارتها الحالي ،كما ان الرقم غير دقيق فاين مساهمة المتقاعدين والتي تخصم مهنم بنسبة 20% .
سابعا: يتحدث المذكور عن زيادة تمثيل المتقاعدين في الشركة وكأنها حققت انجاز فنقول له ما قامت به الشركة زيادة عدد المجندين وليس الممثلين للأسف حيث اننا تقدمنا بممثلينا الى الشركة وبكل عنجهية تم رفضهم وقامت باختيار ثلاثة من المتقاعدين كما تريد والغالبية الكبرى من المتقاعدين غير معترفين بهم وتقدمنا بكتاب للشركة وتم رفض استلامة من قبل الشركة بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة .
ثامنا : لا اعلم ولا اعرف لماذا يكون من العاملين ممثلين بصندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد حيث انه لما بعد التقاعد كما يدل على ذلك اسمه ولكن لترجيح كفة الإدارة بقراراتها .
تاسعا: يتحدث المذكور عن أي عجز مالي يمكن ان يحصل في المستقبل فانه بتطبيق اتفاقية عام 2000 يتم تلافيه فاننا نعلم بان الشركة منذ تأسيسها كانت تغطي أي عجز كان يحصل بالصندوق ولماذا المتقاعدين يتحملون العجز ؟ والسؤوال من المسؤول عن العجز في الصندوق ؟
عاشرا : لا اعرف كيف يثمن المذكور ما تقوم به الشركة من وضع المعيقات والمنغصات والعراقيل بوجه المتقاعدين ويدعي بانها تطبق اتفاقية عام 2000م فاي تناقض هذا.
احد عشر :يتحث المذكور عن اتفاقية عام 2000م التي تم توقيعها بين المتقاعدين والشركة وبحضور النقابة النقابة العامة وبحضور لجنة العمل في مجلس النواب ومندوب عن وزارة العمل ولكن للأسف الشديد وزارة العمل لا تملك تلك الاتفاقية وكذلك المتقاعدين وبالتالي ما يدعيه فهو غير صحيح حتى نرى الاتفاقية ونطلع عليها .
اثنتي عشر: عن أي هدر وعبث تتحدثون الجهات الطبية التي انتم تعتمدونها ام المستفيدين منه بخصوص الجهات الطبية لما يطلب مبالغ مالية لاعتمادهم فالهدر والعبث ليس من الجهات الطبية كذلك من يتلاعب ويعبث بالتامين الصحي من قبل المستفيدين وثبت ذلك يتم فصله مباشرة .
ثلاثة عشر: كلنا مع النظام وتطبيقه على الجميع ولكن نظام التامين الصحي بحاجة الى تعديلات كثيرة تقدمنا بها ولكن للأسف لم يستجب لها احد وموجودة غب الطلب .