يضع مجلس النواب نفسه اليوم امام مطب جديد من خلال تبنيه مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة، والتي لم يكتب لها النجاح في عمر المجالس النيابية المتعاقبة.
الحكومة اليوم وجدت التخريجة من مازقها من خلال مجلس النواب وتحديدا في المذكرة النيابية لحجب الثقة حيث انه وبحسب النظام الداخلي وتحديدا المادة 153أ فانه يشترط بالمذكرة النيابية ان تكون منصبة على واقعة محددة وهو ما ذهب اليه المجلس بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة نظرا لعدم استجابتها للمطالب وانجاز ما وعدت به، الى هنا فان الامر صحي ويسير بشكلة القانوني والدستوري الا ان المجلس يحتاج لتحديد جلسة لمناقشة تلك المذكرة وهو امر مقتصر صلاحيته على رئيس المجلس.
وبعد ان يتم تحديد موعد لجلسة مناقشة حجب الثقة عن الحكومة فان الدستور اعطى رئيس الوزراء الحق في طلب مهلة لا تتجاوز 10 ايام للرد والذي نصت عليه المادة 532 والتي نصت : “يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة بحيث لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة” وهو ما يعني الوصول الى نهاية الشهر وبه ستنخفض اسعار المحروقات مما يبطل سبب وجود المذكرة النيابية لحجب الثقة وبذلك تخرج الحكومة من المازق ولا يتم التصويت على الثقة فيها.
