الصبيحي يكتب … الحد الأدنى للأجور وسقف الأجر الخاضع للضمان.. مفارقة عجيبة..!

هرمنا الاخباري – عمان

الحد الأدنى للأجور وسقف الأجر الخاضع للضمان.. مفارقة عجيبة..!
تراجعت الحكومة الأردنية الحالية عن قرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور لعام 2023 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لعام سابق، وأبقت الحد الأدنى كما هو عليه (260) ديناراً في حين كانت بلغ التضخم لعام 2022 ما نسبته (4.23%) ما كان يُفترَض معه رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً، لكن الحكومة مع الأسف فضّلت الانحياز لأصحاب الأعمال على حساب العُمّال متجاهلة أن رفع الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً لا يصب في مصلحة العمّال فحسب وإنما يصب أيضاً في مصلحة الصانع والزارع والبائع، لأن ذوي الحد الأدنى للأجور والذين تصل نسبتهم إلى حوالي (12%) من العمال الأردنيين المشتركين بالضمان، سيُنفقون هذه الزيادة في السوق لتلبية القليل من متطلباتهم المعيشية مما سيفيد الجميع.
بالمقابل رفعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سقف الأجر الخاضع للضمان وسقف بدل التعطل الشهري عن العمل بعد ربطهما بنسبة التضخم للعام الماضي كما زادت رواتب متقاعديها بعد ربطها بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور تطبيقاً للقانون وذلك على النحو التالي:
١) رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان من (3394) ديناراً إلى (3538) ديناراً، أي بزيادة مقدارها (144) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2023.
٢) رفع الحد الأعلى لبدل التعطل الشهري عن العمل من (567) ديناراً إلى (591) ديناراً، أي بزيادة مقدارها (24) ديناراً وهي زيادة معادلة لنسبة التضخم. واعتباراً من 1-1-2023.
٣) زيادة رواتب متقاعدي الضمان بمقدار (4.7) دينار اعتباراً من 1-5-2023.
يا لها من مفارقة غريبة عجيبة بين قرارات مؤسسة الضمان الملتزمة بالقانون وقرارات الحكومة المتنصّلة من القانون..! (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي