موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان -ماجد القرعان
في مقالة سابقة بعنوان ( قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ) أكدت بأنني لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين ما دامت تهدف الصالح العام لكن الخوف حين يتم اقرار تشريعات على عجل ولغاية في نفس يعقوب فتلك طامة كبرى ومن شأنها ان تُنكس السلم المجتمعي وتعيق أية اصلاحات تتطلع اليها القيادة حيث الرسائل الملكية في جميع الأوقات والمناسبات ولجميع الحكومات المتعاقبة ان نصل الى وطن يسوده الأمن المجتمعي والعدالة ويشارك الجميع في بناءه وتطوره مؤمنا بحق النقد والتعبير المسؤول الذي يكفله الدستور .
قرأت بتمعن ما حمله مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب والذي اعتبرته العديد من الشخصيات السياسية والنيابية ورجال القانون من أخطر القوانين وبأنه يستهدف بصورة واضحة الحريات العامة ويسهم بتراجعها وأنه تضمن عقوبات مبالغ فيها تُعد اكثر تشددا من تلك التي تستهدف المفسدين والمتطاولين على المال العام فيما رأى اخرون انه بمثابة حجراً على العقل والفكر ورِدّة عن الإصلاح ويهدف الى تفريغ أمر الدفاع وأيضا ان بعض بنوده بمثابة احكام عرفية واقراره يعني انقلاب على الديمقراطية وعودة إلى الأحكام العرفية محملين الحكومة مسؤولية خروجه بهذا الشكل والذي من اسبابه بحسبهم انه قد تم اعداده في غرف مغلقة ولم يتم التشاور مع الجهات ذات الإختصاص واصحاب المعرفة والرأي من صحفيين وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني فيما دعا عدد من النواب خلال عرض المشروع عليهم برده جملة وتفصيلا .
ما استوقفني واثار حفيظتي ما ورد في الفقرتين أ وب في المادة 15 من مشروع القانون .
فقد جاء في الفقرة ( أ ) من المادة ” يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار” .
بالنسبة لهذه الفقرة اعتقد جازما ان الحكومة هي من تتحمل كامل المسؤولية بالنسبة للتجاوزات ان حصلت والتي اعتبرتها هذه الفقرة جرائم إلكترونية بكونها الجهة التي تملك المعلومات في كل أمر يتناوله العامة بوجه عام والصحفيين بوجه خاص ما يفرض عليها وبدلا من التجريم هنا ان تُسهل عملية الحصول على المعلومات من مصادرها وفي ذلك خطوة على طريق الإنفتاح والشفافية ما دام الأمر يتعلق بالصالح العام .
أما الفقرة ( ب ) فقد لفت نظري ان ملاحقة الجرائم الإلكترونية أوكلت للنيابة العامة وأنه ليس ضروريا تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي حيث نصت على ” تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها “.
ومع اعتزازنا وافتخارنا بكافة أجهزتنا الحكومية صاحبة الإختصاص والمعنية بطلب تحرك النيابة العامة في مختلف القضايا والتي يعمل فيها من خيرة ابناء الوطن والشواهد كثيرة وعديدة على انجازاتهم لكن وتحت جميع الإعتبارات تبقى هنالك حالات فردية في جميع أجهزة الدولة لا يستطيع احد انكارها تعتمد المزاجية الشخصية في تصرفاتهم وقراراتهم وقد يصل الأمر بالبعض الى الحاق الأذى والضرر بالوطن والمواطنين لغاية في نفس يعقوب مستغلين أية ثغرة قانونية تسمح لهم بذلك ليقوم بتوجيه الكتب الرسمية لتتحرك النيابة العامة لا بل قد يتم ذلك هاتفيا من قبل شخصية نافذة في مراكز صنع القرارات .
النيابة العامة لا تتحرك الا بناء على طلب جهة رسمية والجهات الرسمية يتحكم في ادارتها اشخاص منهم ( الزين ومنهم الشين ) حيث طبيعة المجتمعات وهنا تكمن خطورة ما جاء في الفقرة ( ب ) بتوكيل الملاحقة للنيابة العامة وليس بناء على تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي وتزداد الخطورة حين يتم الطلب من النيابة العامة بالملاحقة إذا كانت الجريمة المفترضة بحكم القانون موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها وهذا بتقديري يتناقض مع مفهومنا للدولة والحكومات فالدولة كيان نتشارك جميعنا ( مواطنين وموظفين في حمايتها ) ولا يحق لأحد ان يزاود في حبه وانتماءه وأما الحكومة بكافة اجهزتها فمن يديرها اشخاص يتحكم في ادائهم نزعاتهم ورغباتهم وكما قال المثل ( اللي بيمشي على رجليه لا تحلف عليه)
فهل من رجل رشيد وحكيم في كافة مواقع صنع القرارت أن يوضح ذلك لتيم نزع اية منغصات تضمنها مشروع القانون ليخرج مشذبا وحضاريا في خدمة الدولة الأردنية .
اختم بهمسة في آذان أصحاب المعالي والسعادة النواب انتم راحلون عاجلاً أم آجلا واغلبكم لن يعودوا فاعملوا لأنفسكم على أقل تقدير حتى لا تعانوا حين تعودون كما كنتم.
