موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري-قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، انه من الواضح أن الحرب على غزة التي دخلت شهرها السادس وامتداداتها الإقليمية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته، الا أن الاثار السلبية تبدو أشد وضوحاً على قطاع السياحة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وهذا القطاع هو احد أهم الروافد الاقتصادية ويؤدي دوراً محورياً في رفع نسب النمو وتوليد فرص العمل.
وبين الحموري، ان هذا القطاع يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل ما يقارب 55 الف شخص، وبعد أن شهد هذا القطاع نمواً لافتاً خلال العام الماضي بدأت مؤشراته في التراجع خلال الفترة اللاحقة وتجلى ذلك في انخفاض اشغال الفنادق بنسب قد تصل الى 60% هذا بالإضافة الى الغاء العديد من الحجوزات ورحلات الطيران، وهذا يعني تراجع أعداد السياح بما يعادل 200 الى 250 الف سائح، وتراجع الدخل بمبلغ يتراوح بين 180 الى 200 مليون دينار شهرياً.
واضاف بحديث الإحصاءات تشير الى أن قطاع السياحة بما في ذلك الدخل السياحي شهد نمواً بنسبة وصلت الى 30% خلال الاحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، ووصل عدد زوار المملكة الى حوالي 5.9 مليون زائر، وبلغت إيرادات القطاع حوالي 4.9 مليار دينار، كما أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة بلغت 6.3%، أما الصادرات الأردنية فقد تأثرت سلباً خاصة في ضوء انخفاض أسعار الفوسفات والبوتاس، ولا شك بان الاحداث الجارية حالياً تؤدي الى التأثير سلباً على الاستثمار لحين انجلاء حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة عموماً، فالحرب على غزة زعزعت الاستقرار الذي يشكل أساس الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما أدى إلى الانخفاض في إنشاء المشاريع الجديدة، أو التوسع في المشاريع القائمة.
وتابع، هذه الحالة تؤثر أيضاً على جانب الاستهلاك وتؤدي الى التردد والتحوط لما قد يترتب على الأوضاع الحالية، هذا بالإضافة الى حملات المقاطعة التي تعرضت لها بعض أنشطة الاعمال الأجنبية والتي وان أدت الى زيادة الاقبال على المنتج المحلي الا أن أثرها يتسبب في التأثير على بعض الاستثمارات وبعض القوى العاملة.
ولفت انه وفي ظل هذه الظروف من الضروري أن تبادر الجهات الرسمية الى اتخاذ إجراءات احترازية تساعد وتدعم الجهات الفاعلة في القطاعات التي تواجه ضغوطاً لتمكينها من استيعاب التحديات التي تواجهها وهذا يشمل تعزيز جهود الترويج والتسويق والبحث عن أسواق بديلة وتوضيح ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار ومواصلة تحسين البيئة الاستثمارية والتخفيف عن كاهل المستثمرين ورجال الاعمال ورفع تنافسية السلع الاردنية، ومن المهم أن ندرك أن الأزمات والتحديات ستكون موجودة دائماً فلا بد العمل الجاد والمثابرة الواعية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق ما نسعى له من أهداف وطموحات.
