لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة

هرمنا-أقرت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، في اجتماعها الخامس عشر، تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة بإدارة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات المرجعية التنظيمية.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن اللجنة تهدف للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة وإدارتها في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تمديد أعمال اللجان المشتركة المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وتمديد تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية حسب نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة.
وترأس اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حيث ناقشت عددا من الموضوعات التي تهم عمليات التفتيش على المنشآت.