أبرز ما جاء في كلمة الوزير الأسبق الدكتور محمد ناصر أبو حمور خلال ملتقى الوقف النقدي
هرمنا نيوز –
شارك وزير المالية الأردني الأسبق معالي الدكتور محمد ناصر أبو حمور في أعمال ملتقى الوقف النقدي، حيث أكد في الجلسة الافتتاحية على أهمية إحياء الدور الحضاري والتاريخي للوقف في دعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منظومة تشريعية ومؤسسية حديثة تتواءم مع متطلبات العصر.
وأوضح أبو حمور أن الوقف النقدي يمثل الصيغة الأنسب للوقف في الوقت الراهن لما يتمتع به من مرونة استثمارية وقدرة على تنويع الأدوات المالية، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال وتعظيم العوائد. كما شدّد على أهمية هذا النوع من الوقف في تمويل البرامج التنموية وتوسيع المشاركة المجتمعية، من خلال الصناديق الاستثمارية الوقفية والأسهم والصكوك المتوافقة مع الشريعة.
وأشار إلى ضرورة توفير أطر تنظيمية وحوكمة متكاملة تشمل الإشراف الشرعي والرقابة والشفافية، إلى جانب نظام معلومات متطور يضمن الدور المحوري للقطاع المصرفي الإسلامي في إدارة وتنمية محافظ الوقفية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
وختم أبو حمور بالحديث عن أهمية تعزيز الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية، وتحديث التشريعات، واعتماد منصات رقمية مبتكرة، وتطوير أدوات الاستثمار الوقفي، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أثر تنموي واسع يخدم المجتمع.
