الدكتور محمد أبو حمور: تكامل السياسات المالية مع الوقف ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
هرمنا- أكد محمد أبو حمور أهمية تكامل السياسات المالية مع منظومة التمويل الوقفي باعتباره أحد المسارات الحيوية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة الانتقال بالأوقاف من الدور التقليدي إلى دور تنموي أكثر فاعلية وتأثيراً.
وجاء ذلك خلال مداخلة للدكتور أبو حمور ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الذي ناقش موضوع “تكامل السياسات المالية مع التمويل الوقفي”، حيث أوضح أن الوقف يشكّل أداة مالية واجتماعية مهمة يمكن توظيفها لدعم القطاعات الحيوية، شريطة إدارتها وفق أسس حديثة تتكامل مع السياسات المالية للدولة.
وأشار أبو حمور إلى أن تحقيق التكامل بين المالية العامة والوقف يسهم في توسيع قاعدة الموارد، وتخفيف الأعباء عن الموازنات الحكومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أهمية وجود أطر تشريعية وإدارية مرنة تضمن حوكمة فعّالة للأوقاف واستدامة عوائدها.
كما شدد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الرسمية والمؤسسات الوقفية والقطاع الخاص، بما يضمن توجيه التمويل الوقفي نحو مشاريع إنتاجية وتنموية قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وتأتي مشاركة الدكتور محمد أبو حمور ضمن سلسلة من النقاشات التي يطرحها المنتدى الاقتصادي، بهدف تعميق الحوار حول السياسات المالية وأدوات التمويل البديلة، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز التنمية في الدول العربية.
