موقع هرمنا الالكتروني
ذكر وزير العمل نضال البطاينة إن 80% من العمالة الزراعية المستقدمة تتسرب خلال أيام إلى قطاعات ومهن مختلفة ومخصصة للأردنيين.
وأضاف أن “القنوات بيننا وبين الجهات القانونية الممثلة بالقطاع الزراعي مفتوحة ومهيئة لخدمة القطاع الزراعي”.
وشدد البطاينة خلال حديث لقناة المملكة على أن الحكومة “لن تسمح بفتح باب الاستقدام قبل تمكين المزارع من عامله وهذا يتطلب تعديلات في قانون العمل الذي سيطرح خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة”.
وأوضح أن “أبرز تعديلات قانون العمل هي زيادة مدة تصريح العمل لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، وتغليظ العقوبة على من يشغل عمالة مخالفة”.
وأكد الوزير: “من ينتقل إلى القطاع الزراعي من العمالة القانونية أو المخالفة يعفى من المخالفات السابقة خلال فترة تصويب الأوضاع”.
وقال “حان وقت الفطام من العمالة الوافدة وبشكل تدريجي خصوصا في المجالات التي يقبل عليها الأردنيين”.
ونفذ مزارعون أردنيون اعتصاما أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بفتح باب الاستقدام وتنظيم سوق العمل وإعادة النظر برسوم الاستقدام.
وطالب المزارعون بفتح باب الاستقدام للعمالة المصرية وذلك سعيا “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإدراك المواسم الزراعية”، حسب ما أظهر بيان صادر عن المعتصمين.
ودعوا إلى إغلاق تصويب أوضاع العمالة المخالفة وهو ما اعتبروه “مكافأة للمخالفين ويعمل بطريقة غير مباشرة على تشجيع العمالة الملتزمة على ترك المشاريع الزراعية”. وقالوا إنهم يؤيدون “تنظيم سوق العمل لكن ليس على حساب المزارعين”.
عمون
