موقع هرمنا الالكتروني
في ظل القرار الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الدستوري اختلفت الأراء وازدحم الجدل حول النقاط التالية : إذا اكمل مجلس
النواب مدته الدستورية البالغة اربع سنوات شمسية حسب نص المادة 68 من
الدستور هل يجب صدور إرادة ملكية بحل المجلس ؟ وهل يجب أن تنسب الحكومة
لجلالة الملك بحل المجلس ؟ وهل على الحكومة الاستقالة ؟
للإجابة على هذه التساؤلات أورد السيناريوهات التالية وجميعها دستورية، وصاحب القرار من يحدد السيناريو الأنسب للمرحلة الحالية :
السيناريو الأول : مجلس يسلم مجلس ولا تستقيل الحكومة.
ابتداءً، إكمال مجلس النواب لمدته الدستورية لا يُعتبر انتهاء هذه المدة
هو حل للمجلس؛ وذلك لأن حل المجلس يكون قبل انتهاء المدة الدستورية، فالحل
هو لشيء منعقد وليس انتهى انعقاده، وإكمال مجلس النواب لمدته الدستورية
يصبح مجلساً منتهية مدته الدستورية فهو ليس منعقداً ليتم حله، لذلك
السيناريو الأول هو أن يسلم مجلس لمجلس، وهنا لا لزوم لتنسيب مجلس الوزراء
بحل مجلس النواب وفقط تصدر إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية
دون ذكر لحل مجلس النواب، وبالتالي الحكومة دستورياً لا يجب أن تستقيل.
علماً أن الدستور لم يشترط لحل مجلس النواب بأن يتم التنسيب من الحكومة بحله، فنص المادة 2/74 من الستور واضح : ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها “، وهنا يتضح أن الحكومة تستقيل خلال اسبوع من تاريخ حل المجلس سواء نسبت بحله أم لم تنسب، فهو حق دستوري لجلالة الملك حل مجلس الحكومة دون تنسيب من الحكومة، وكذلك لا اجتهاد في مورد النص، فالنص الدستوري يتحدث عن استقالة الحكومة حصراً في حالة حل مجلس النواب في عهدها، ولم ينص على استقالة الحكومة في حالة أكمل مجلس النواب مدته الدستورية أي مجلس يسلم مجلس، لذلك إذا سلم مجلسٌ مجلساً جديداً فلا تستقيل الحكومة، ولكن من العرف الدارج في الأردن أن لا يسلم مجلس مجلساً جديداً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وذلك حفاظاً على نزاهة الانتخابات النيابية؛ لأن هناك رأياً مُعتبراً أن النائب الذي يترشح للانتخابات النيابية ستكون فرصته أكبر للفوز على المرشح من خارج مجلس النواب في حالة استمر المرشح نائباً لغاية يوم إجراء الانتخابات النيابية، ومن هنا نتحدث عن السيناريو الثاني.
*السيناريو الثاني ?
بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية الرابعة والأخيرة في شهر ايار المقبل إما يصدر جلالة الملك إرادته السامية بحل مجلس النواب أو تنسب الحكومة بحل المجلس، وفي الحالتين وبحسب نص المادة 2/74 يجب على الحكومة تقديم استقالتها خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة، وهنا هذا حل لمجلس النواب؛ لأنه يكون قد تبقى من الأربع سنوات شمسية التي حددها الدستور نحو خمسة أشهر، والمادة 2/67 من الدستور الزمت الدولة بإجراء الانتخابات النيابية خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تحت طائلة بقاء المجلس الحالي قائماً إلى حين انتخاب مجلس جديد إذا لم تجري الانتخابات خلال المدة التي حددها الدستور ومهما كان السبب.
لذلك هذا السيناريو المتمثل بتنسيب الحكومة بحل مجلس النواب في نهاية دورته العادية هو سيناريو دستوري بشرط أن يحقق ما فرضته المادة 1/74 من الدستور والتي تحرم حل مجلس النواب الحالي للسبب نفسه الذي تم حل المجلس السابق على أساسه، ولكن تبرز هنا معضلة ما هي لصالح تحقيق هذا السيناريو وتتمثل بأن الإرادة الملكية السامية التي صدرت بحل المجلس السابع عشر لم تتضمن سبب الحل(!)، وهنا إذا أراد المطبخ السياسي الأردني اختيار هذا السيناريو فعلى الحكومة أن تفكر بسبب لحل المجلس لا يكون عاماً، أي أن لا يكون على سبيل المثال : ( حتى لا يستمر النواب الحاليين في نيابتهم ليوم الانتخابات وذلك لتحقيق الشفافية والمنافسة الشريفة بين المترشحين للمجلس القادم ) لأنه مثل هذا السبب سيجعل من حل المجلس النيابي الجديد عند قرب انتهاء ولايته الدستورية لهذا السبب غير دستوري مما قد يضطر المطبخ السياسي الأردني بعد اربع سنوات من عمر المجلس القادم لاتباع السيناريو الأول، وإذا تم اختيار هذا السيناريو عندها على الحكومة أن تغادر الدوار الرابع خلال اسبوع من مغادرة المجلس الثامن عشر لقبة العبدلي
