هرمنا – أحمد الضامن
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي أشار بأن تلك التعديلات التي أقرتها الحكومة ليست في مكانها، مشيرا بأن الأصل في هذه القضايا أن ينظر بها في القضاء، ولا يتم إعطائها لجهة تنفيذية ، ومؤكدا بأنه لا يوجد هنالك ضرورة للتعديل ، بل يجب أن يتم تحويل هذه القضايا إلى القضاء العادل والنزيه ليقول كلمته.
وأضاف العرموطي: “لا يجوز توجه الحكومة للقيام بتسويات مع المخالفين دون رقابة قضائية، فلا بد من وجود رقابة قضائية لإجراء المصالحات،بالإضافة أنه يجب أن يأخذ الجاني جزاءه العادل ويتم محاسبته وفق القانون”.
وبخصوص توقيت إقرار مشروع القانون ،لفت العرموطي بأن توقيته الحالي، بسبب ظهور ملفات التهرب الضريبي الكثيرة، والتي تسعى الحكومة للانتهاء منها ، فهي ملفات عالقة منذ سنوات، متسائلا أين كانت الحكومة والحكومات السابقة عنها في وقت سابق، مضيفا: “نحن طالبنا كثيراً داخل قبة البرلمان في وقت سابق، وتحدثا عن ملفات التهرب الضريبي لكن دون جدوى”.
وبين العرموطي بأن قانون النزاهة ومكافحة الفساد قد تم التعديل عليه من قبل الجهات المختصة عدة مرات ، آخرها كان في الدورة السابقة، مستائلا لماذا لم يتم الالتفات إلى تلك الأمور في آخر تعديل وإضافتها على مشروع القانون.
يذكر بأن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أعلن يوم أمس ، بأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
