هل يتدخل وزير الصحة ويوقف سيناريو “التوريث” والمصالح الخاصة في التخصصات الفرعية في المجلس الطبي
هرمنا – هل يعلم وزير الصحة الدكتور سعد جابر ماذا يجري في المجلس الطبي الاردني بصفته رئيسا له وكيف تدار الامور في لجانه المنبثقة عنه وطريقة معالجته بشروط واسس ومعايير التخصصات الفرعية والتي يبدو انها ستقلب الموازين ومعها الطاولة على رأس الوزارة ؟!… وهل يعلم وزير الصحة ان ما يجري ” طبخه ” في الكرادورات والغرف المغلقة قد يضرب ويزلزل سمعة الطب في الاردن ويضعضع مكانته المرموقة ويضعه في دائرة الاتهام بإعتبار ان المحسوبية والواسطة والتوريث قد تسللت وتخلخلت في طريقة العمل والاداء واصبحت تهيمن على آلية العمل ضمن معيار المصالح والمكاسب التي يتم جرها بالبعض دون الاخر على حساب المصلحة العليا للدولة ومصلحة القطاع الطبي الذي يمثل المنارة المشرقة والوجه الحضاري للدولة كونه يحظى باحترام ومكانة لا يحتلها اي قطاع اخر بالمطلق
ما يجري هذه الايام في المجلس الطبي والذي ترك “الحبل على الغارب” عما يدور في اللجان المشكلة منه لاعتماد التخصصات الفرعية والشروط الجديدة التي يتم وضعها بعيدا عن المنطق والعقل .. فهل يعقل مثلاً ان يتم اعتماد شروط جديدة بطريقة ملتوية اشتموا منها رائحة المصلحة والواسطة واستثناء كل الاسس العلمية والمهنية والطبية من قبل اللجان المختصة المشرفة على اعتماد التخصصات الفرعية والتي قرر المجلس الطبي حسم امرها تماشيا مع المتغيرات الطبية في العالم ؟ وهل يجوز عند استحداث تخصصات طبية فرعية في المجلس ان يتم استثناء اهل المعرفة والعلم والخبرة والاختصاص واهمال رأيهم على حساب الاستئناس برأي آخرين يرتبطون بعلاقات قربى مع اعضاء في المجلس ليحاولوا فرض شروط تناسبهم ” ومفصلة على مقاساتهم ” ولا تخدم سواهم على حساب القامات الطبية المعروفة التي ساهمت في رفعت الوطن وتقدمه … نسوق هنا مثالاً لعل معالي الوزير المنشغل الآن بالكورونا والغائب عن المشهد جراء الحمل الثقيل على وزارته في هذا الظرف الصعب والمعقد والمتمثل بتشكيل لجنة مكلفة من المجلس الطبي لوضع شروط التخصص الفرعي لجراحة السمنة والمنظار بهدف استحداث مصطلح جراحة السمنة دون وضع معايير وأسس مهنية وعلمية ومنطقية له وهذه اللجنة وللاسف يعلم الجميع كيف شكلت ولمصلحة من والهدف من تشكيلها حيث تم الاستعانة بشخصيات ورثت المناصب من الآباء والأجداد وهي لا تمثل بأي حال من الاحوال جمعية جراحة السمنة التي تم القفز عنها وتجاهلها بالرغم من انها من اهم الجمعيات التي تضم خبراء واستشاريين واختصاص في مجال الجراحة العامة وهم ادرى من غيرهم باعتبار ان “اهل مكة ادرى بشعابها”
على وزير الصحة الآن الآن وليس غدا ان يتدخل في الحال وبشكل فوري ووقف هذه “المهزلة” واعادة ترتيب اللجنة من جديد والطلب منها بضرورة مشاورة والتنسييق مع اللجنة العلمية للجرتاحة او جمعية جراحة السمنة وفتح حوارات ومناقشات بما يحقق المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية من خلال تزويدها بأصحاب الخبرة والاختصاص من أهل المعرفة والعلم حتى لا تقع الفأس بالرأس ونعود الى نقطة الصفر لحساب اشخاص لا يؤمنون الا بالمناصب والمكاسب ومصالحهم الشخصية والذاتية التي باتت مكشوفة ومعروفة للجميع فالثغرات في المتطلبات الحالية لاعتماد جراحة السمنة وجراحة المنظار كتخصص فرعي مليء بالثغرات والعيوب التي تحتاج الى معالجتها بشكل فوري لان اللجان المسؤولة عن وضع المتطلبات والشروط غير كفؤة وغير قادرة بالمطلق على معالجة الشروط الجديدة فهل يتدخل معالي الوزير ويوقف الكارثة ويتصدى للمخطط والسيناريو الذي يسعى البعض لفرضه على الجميع لاسباب وغايات في نفس يعقوب .. ندق جرس الانذار مبكرا لعل الوزارة ان تنتبه قبل فوات الاوان ونقول بالصوت العالي لا تلوثوا سمعة الطب ولا تلوثوا ما تبقى من امل فعلى الوزارة والوزير التدخل والطلب من هذه اللجنة بضرورة التنسيق والمشاورة مع اللجنة العلمية للجراحة في المجلس ومع جمعية جراحة السمنة والوصول الى نقاط تخدم كل قطاع الجراحة العامة وليس اشخاص يحاولون الاستفادة من دورات لا تسمن ولا تغني من جوع جعلت منهم ابطال بالمنظار وابطال في البورد محاولين الهيمنة على ما بناه الاخرين بدعم من المجلس الطبي المنشغل رئيسه بالكورونا وتاركاً لاصحاب الاجندات والسيناريوهات لتحقيق مصالحهم.
