العضايلة: نلمس حالة من عدم وضوح الغاية من قانون الدفاع

هرمنا – قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة، امجد العضايلة، ان الحكومة تلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله.
واوضح العضايلة، ان السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية السامية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.
واشار الى ان التوجيهات الملكية كانت واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية:
أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة
ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.
ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.
وتابع، فيما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة
كما صدر أمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية.