هرمنا – تعالت الأصوات الشعبية المحذرة والرافضة لتوجه شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها والسماح لها برهن العقارات التابعة للمواطنين في حال تراكم الذمم . قانونيون قالوا أن هذه الخطوة ستوقع ممتلكات الأردنيين في دائرة الخطر ، مشيرين الى أن العقد المبرم بين الشركة والمواطن هو عقد إذعان ، لا يملك فيه المواطن سوى التنفيذ ، ولا يحق له الإعتراض . وبيّن القانونيون أن الشركة ستشترط بهذه الحالة على المواطنين رهن عقاراتهم قبل توصيل الخدمة لهم ، الأمر الذي سيشرعن تغول الشركة على منازل المواطنين وعقاراتهم ومنشآتهم ، وبالتالي سيصبح غالبية الشعب الأردني إما في الشارع بسبب تراكم فاتورة أو فاتورتين ، مهما كانت القيم ، ومنشآت المواطنين والمستثمرين التجارية ستعرض للبيع في المزاد وبأبخس الأثمان ، وينتهي الموضوع بتعطيل وتدمير عجلة الإقتصاد.
