موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – يبدو أن الفرصة باتت مواتية في مقايسات البرلمان الأردني لاصطفاف ثلاثة كتل رئيسية على الأقل ثم اختيار رؤساء اللجان التشريعية الأساسية و المهمة خلال اليومين المقبلين في ظل استمرار الجدل والنقاش حول مضمون وهوية اتجاهات نحو 100 عضو جديد في مجلس النواب لا أحد يعرف عنهم في وقت سابق أي نشاط سياسي أو وطني باتّجاهات التشريع و الرقابة.
ومن المرجح أن تترتب أوراق الكتل الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها في وقت قصير قريبا خلال 48 ساعة المقبلة.
وتتجه الاصطفافات إلى تأسيس 3 كتل رئيسية تمثل الثقل العشائري و بعض الشخصيات البرلمانية في اطار عملية توزيع الأدوار يبدو أنها تأخذ بالاعتبار خبرات النواب السابقين وعددهم 22 نائبا ثم جمع وحشد النواب الجدد للسيطرة على إيقاعهم وتنظيم صفوفهم.
ويتداول أعضاء البرلمان الجُدد التسريبات عن تشكيل 3 كتل رئيسية قد تشكل القوة الاساسية في اطار توزيع المناصب داخل لجان مجلس النواب بعد حسم رئاسة المجلس للمحامي النائب عبد المنعم العودات وبعد حسم هوية اعضاء المكتب الدائم الذي يعتبر بمثابة حكومة البرلمان.
والحديث هنا عن 3 كتل رئيسية الاولى قوامها نحو 26 نائبا و تضم بعض النواب القدامى والعديد من النواب الجدد ومن المرجح ان يتولى النائب الجديد الدكتور عبد الرحيم الازايدة رئاسة هذه الكتلة والتي حتى هذه اللحظة يمكن القول الكتلة الأضخم من حيث العدد.
ويفترض أن يشرف النائب السابق أيضا ميرزا بولاد على تشكيل كتلة حتى الآن عدد أعضاءها 20 نائبا من أصل 130 نائبا في البرلمان وهي كتلة مشابهة إلى حد ما من حيث الاتجاه السياسي والخلفية الاجتماعية لأعضائها للكتلة الأولى التي يتردّد أن الأزايدة سيترأسها.
وتم تشكيل كتلة أقل عددا لكنها تضم شخصيات يفترض أنها ستكون مؤثرة في البرلمان بموسمه الجديد وهي كتلة تضم 13 نائبا من بينهم النائب المخضرم والعتيق خليل عطية ومن بينهم أيضا النائب الذي نجح في كسر خطّة أو سيناريو انتخابات رئاسة البرلمان بالتزكية محمد عناد الفايز.
ثمّة كتلة رابعة بالتاكيد لها علاقة بترتيبات و اتصالات ومشاورات يجريها النائب السابق مجحم الخريشا ويعني ذلك أن 4 كتل رئيسية اثنتان منهما رئيسيتان يتم الإعلان عن تشكيلهما وتسجيل الأعضاء بصفة رسمية وفقا للوائح النظام الداخلي لمجلس النواب.
وهذا العدد في إطار هذه الكتل الأربعة يشكل عمليا الأغلبية البرلمانية لكنه يحتاج الى نوع من انواع التنسيق الكتلوي حتى يحسم توزيع اللجان والمناصب و تصبح عمليتي التشريع والرقابة أكثر انظباطا كما يأمل العودات الذي ساهم في تأخير انتخابات اللجان إلى أن تتشكل هذه الكتل من حيث الهوية وعدد الأفراد حتى يصبح تقاسم المواقع في إطار عملية تنسيقية منضبطة.
ويبقى نحو 50 نائبا على الأقل بدون هوية كتلوية حتى الان بصفة خاصة وعدد كبير من هؤلاء تتجه الكتل الكبيرة التي تشكلت للتشبيك معهم لكن لوحظ بوضوح ان القائمة التي تمثل التيار الاسلامي في البرلمان وعددها نحو 6 نواب من الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي و 3 آخرين من شركائهم حتى هذه اللحظة لن تستطيع تسجيل كتلة بصفة رسمية وخياراتها تنحصر إمّا في البقاء ضمن ترتيبات النظام الداخلي التي تمنح جميع المستقلين وغير الأعضاء في أيّ كتل رسمية صفة كتلة خاصة بهم أو الاتجاه نحو التشبيك مع كتلة أخرى من الكتل الكبيرة القائمة.
ويبدو أن مهندسين أساسيين من النواب القدامى يحاولون لعب دور أساسي ليس في تشكيل وتكوين هذه الكتل فقط ولكن في تأطيرها بمعنى العمل في سياق ترتيب مؤسسي قدر الإمكان وتحالفات واصطفافات على أساس التوافقات قبل خُضوع حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة إلى جلسات الثقة بحكومته ونقاشات الميزانية المالية وهما محطتان أساسيتان بالنسبة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
