النواب الجدد بين مطرقة ناخبيهم وسندان كتلهم!

هرمنا – صدام المشاقبة

بالتزامن مع أقتراب التصويت على نيل حكومة بشر الخصاونة ثقة أعضاء مجلس النواب الـ19، تطرح تساؤلات عدة حول الية عمل الكتل النيابية، وانسجام الخطاب السياسي لأعضائها في ظل غياب العمل الحزبي والبرامجي داخل المجلس.الكتل النيابية الستة في البرلمان، تشكلت بعد إفراز المجلس وليس قبل الانتخابات، أي أنها لم تُبنَ على برنامج حزبي أو سياسي واضح، وانما جاءت كمحاولة لتجميع أكبر عدد من النواب تحت مظلة كتلة برلمانية فقط، وهذا ما يجعلها ان تكون غير منسجمة سياسية وفكريا، وعرضة للتفكك في اية لحظة، وعند اي اختبار تتضارب خلاله المصالح والمواقف السياسية بين الاعضاء.رغبة النواب الجدد (البالغ عددهم 98 نائباً) بالظهور بشكل قوي أمام قواعدهم الانتخابية، قد يدفعهم الى الخروج عن الخطاب السياسي لكتلهم، ومخالفة المزاج العام لاعضاء كتلهم المتعلق بقرار الثقة لحكومة الخصاونة، وهذا ما سيزيد من احتمالية سرعة تفكك الكتل.النائب عبدالرحيم الازايدة رئيس كتلة المستقبل (الكتلة الاكبر من حيث عدد الاعضاء) أكد خلال حديثه مع “جراسا”، على انه يستبعد الوصول لقرار موحد لكتلته، – التي تضم 30 نائباً-، حول منح الثقة او حجبها عن حكومة الخصاونة.وهنا يأتي التساؤل حول جدوى وجود الكتل البرلمانية في ظل عدم قدرتها على اتخاذ موقف محدد، اتجاه مسألة هامة كمسألة منح الثقة للحكومة؟!، وهل بالامكان خلق عمل برلمان فعال ومؤثر بغياب الكتل البرلمانية القوية؟!، وهل يمكن تفنيد فرضية ان وجود حياة حزبية قوية او كتلة سياسية برامجية هو شرطاً اسياسياً لوجود برلمان قوي؟!، أم ان البرلمان القوي يستطيع إفراز تكتلات وبرامج، بامكانها الخروج الى الحياة السياسية على شكل احزاب، وتيارات فكرية؟!.يذكر أن مجلس النواب التاسع عشر يضم ستة كتل نيابية، حيث تعتبر كتلة “المستقبل” الكتلة الأكبر بعضوية 30 نائبا وبنسبة23.1 في المئة، اما الكتلة الثانية من حيث عدد الاعضاء فهي كتلة “القرار” ، إذ تضم في عضويتها 24 نائبا وبنسبة 18.5 في المئة.وتأتي كتلة “العدالة” في المرتبة الثالثة بعدد الاعضاء، حيث تضم 20 عضواً، فيما تضم كتلة “المسيرة” عضوية 18 نائبا بنسبة 13.9 في المئة، وهي الكتلة التي تمثل حزب الوسط الإسلامي وحلفائه.وبينما كتلة “العزم” تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الحجم وبعضوية 16 نائبا وبنسبة 12.3 في المئة، اما كتلة “الشعب” فتضم 13 نائباً بنسبة 10.0 في المئة.