الفايز يرفع “الكرباج” بوجه المطاعم السياحية ويهددها بالإغلاق !

هرمنا – انس الامير 
استبشر القطاع السياحي بوزير السياحية الجديد نايف الفايز في الحفاظ على ديمومة القطاع لا وبل انتشاله من ضرر تبعات جائحة كورونا عليه، والتي أرهقته بسبب وقف حركة المطارات عالميًا بالإضافة لتخوف السياح حول العالم من السفر وزيارة المواقع المكتظة تجنبًا للإصابة بعدوى الفيروس .. إلى جانب اغلاقات بالجملة للمفاصل الرئيسية من هذا القطاع والتي ترتب عليها انسداد شبه كلي للأفق المالي لها الأمر الذي أجبر اصحاب المنشآت للتوجه إلى تسريح العديد من موظفي القطاع لكي لا يؤدي الضرر الاقتصادي للإغلاق الكامل والدائم، وبمعنى أخر من أجل الحفاظ على رأس المال ضمن الحد المسموح الذي يضمن بقاءه.
الآثار العكسية للجائحة كانت قاسية على هذا القطاع الحيوي الذي ساهم في رفد الاقتصاد الأردني بقرابة خمسة مليارات دولار في 2019، ويشكل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحكومة عجزت في علميات دعمه إذ ذاق الأمرَين وسط وعود وخطط وبرامج قوليه أكثر منها فعليه، ليصبح القطاع السياحي خارج الخدمة.
وزارة السياحة ومنذ يومين؛ خرجت بتعميم أقرب للتهديد بالإغلاق للمطاعم السياحية بعد طلبها تجديد ترخيصها وإعطائها مهلة حتى يوم الأثنين القادم، حيث بعثت كتابًا للجنة إدارة جمعية المطاعم السياحية المؤقته تطالب تجديد ترخيص المطاعم التي لم تجدد تراخيصها خلال الأعوام الثلاث الماضية.
كتاب الوزارة لم يخلُ من التهديد والوعيد لتؤكد الوزارة على إلغاء تراخيص وشطب سجلات المطاعم السياحية بعد انقضاء المهلة، دون الوضع بعين الاعتبار التدهور الاقتصادي الذي يدخل به القطاع، فيما يظهر الكتاب المبعوث قرار الوزير الفايز برفع “الكرباج” بوجه قطاع المطاعم السياحية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من قطاع متخلخل بينه والهاوية زلت قدم، بينما لم يظهر ـ أي الوزير الفايز ـ القدرة التشخيصية المتوقعة خصوصًا وأن الآمال المنعقدة عليه كانت كبيرة، بعدما أكد في تصريحات صحفية متكررة أن الوزارة تسعى الى وضع خطط لتنشيط السياحة بتعاون مع كل القطاعات السياحية وتفعيل مبدأ التشاركية معهم لوضع وايجاد حلول لعودة النشاط السياحي الى المملكة، فهل فرض تجديد التراخيص يدخل في إطار تنشيط القطاع ومفاصلة الرئيسية؟
جملة من التوصيات خرج بها خبراء في القطاع في عديد من المناسبات والمحافل لحماية ديمومة عمل القطاع حيث تتضمن تحمل الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي كامل مسؤولية ملف رواتب العاملين فيه، بالإضافة إلى إعفاء من كامل الرسوم الضريبية والترخيصية حتى نهاية العام المقبل وتقديم قروض وتسهيلات بنكية طويلة الأجل وتأجيل القروض البنكية حتى نهاية العام 2021. وعقب هذه التوصيات والمطالبات هل تنوي وزارة السياحة ووزيرها من خلال التعميم بتجديد التراخيص أو الاغلاق أن تكون سبب الخطوة الأخيرة لقطاع السياحة نحو الهاوية؟