موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – النائب السابق المحامي فيصل الاعور
– المناقشه العامه هي اداه من أدوات الرقابه البرلمانيه على أعمال السلطه التنفيذيه وعلى خطط وبرامج الحكومه والحكومه بعد حصولها على الثقه تخضع في كافة أعمالها إلى الرقابه الشعبيه والقول بعكس ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الدور الرقابي لمجلس النواب ووفقا لأحكام الماده ١٣٨ من النظام الداخلي لمجلس النواب فأن المناقشه العامه هي تبادل الرأي والمشوره بين المجلس والحكومه دون تحديد لهذه المواضيع وبذلك فأن كافة القضايا العامه تخضع لهذا النص ولا يوجد مانع دستوري ان يطلب مجلس النواب عقد جلسه للمناقشه العامه حول التعديل الحكومي بعد ان كثر حديث المجتمع عن هذا التعديل وأسبابه الماده ٥١ من الدستور جعلت رئيس الوزراء مسؤولًا امام مجلس النواب عن السياسه العامه للدوله ان الدستور وان لم يتناول تفاصيل المسؤوليه امام مجلس النواب الا ان النص على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء عن السياسه العامه للدوله تشمل عموم القضايا العامه التي تشغل الرأي العام والتي يكثر الحديث عنهاومن جهه اخرى فان سلطة الرئيس في اختيار فريقه الوزاري تحكمه ضوابط تقتضيها المصلحه الوطنيه العليا بعيدا عن المحسوبيه او الصداقة وتتعلق بها مصلحة الوطن وان مجلس النواب وان كان دستوريًا لا يتدخل في هذا الاختيار الا انه يملك الحق في مناقشة أسلوب وطريقة الاختيار والتوصيه باتجاه اي تعديلات قد تساهم في وضع ضوابط هامه تصب في مصلحة الحرص على حسن الاختيار لمن يكون عضوا في مجلس يتولى ادارة شؤون الدوله الداخليه والخارجيه النائب السابق
