الشوعاني يكتب … شركات تمويل المشاريع الصغيرة والقروض تشهر بالمقترضين .
هرمنا الإخباري – عمان – احمد صلاح الشوعاني
من الواضح أن بعض شركات التمويل الصغيرة لا تكترث بالقانون ، وغير معنية بتطبيق القوانين الصادرة عن الدولة وكأنها تعيش في دولة مجاورة للأردن ، ومعنين فقط بالتشهير بالمواطن الأردني والعمل على تطبيق قوانين القوة والشد في تحصيل أموالهم التي تأتي من جيوب الفقراء والمساكين .
القصة والحكاية تسير في بعض الشركات التي تستقوي بعلاقاتها مع أصحاب القرار الداعمين لهم من خلف الكواليس ” للإستقواء على المواطن ” وخاصة المتعثرون والسيدات اللواتي لا حول لهم ولا قوة من اجل تحصيل القروض بطريقة ” بلطجه ممنهجه مدعومة ومدروسة ” لا غبار عليها .
العديد من الرسائل والشكاوي حطت على “مكتب هرمنا الإخباري ” تطالب تدخل الدولة و أصحاب القرار المعنين بشكل مباشر لوقف تغول حركات البلطجة التي تقوم بها بعض الشركات على المواطنين الذين اطروا للاقتراض من تلك الشركات .
للأسف الظروف الاقتصادية منعت الكثير من المواطنين من الالتزام مع الشركات و السداد وخاصة مع جائحة كورونا التي جعلت من الحياة أصعب وتزيد من التضييق على أبناء الوطن .
بعض الشركات بدأت باللجوء إلى إتباع العديد من الأساليب و الطرق التي من شانها الإساءة للمواطنين .
أسلوب جديد للضغط على العملاء لتسديد القروض :
الذهاب إلى منازل المواطنين ودق أبوابهم والمناداة عليهم بأصوات مرتفعة أمام الجيران واستغلال وقت عدم وجود الأزواج كي يتم الرد عليهم من قبل السيدات المتواجدات في المنازل .
تقوم بعض الشركات بتحصيل أرقام وعناوين أقارب العملاء ومن ثم تقوم الشركات ومندوبيهم بالاتصال والتواصل مع أقارب العملاء والكفلاء وطلب سداد القرض من خلالهم .
الاتصال مع العملاء وتهديدهم بأن الشركة تحصلت على قرار بالحجز على ممتلكاتهم المنزلية ( العفش ) وسيتم تنفيذ القرار في ساعات الليل من قبل الجهات الأمنية .
مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمقترضين وتهديدهم بأنهم سيقومون بتبليغ الأصدقاء المشتركين بان الشخص المعني مدين للشركة .
للأسف أصحاب تلك الشركات والقائمون على إدارتها ومندوبيها تناسوا بأن القانون يمنع أي تصرف من شانه التشهير بالآخرين ومس كرامتهم .
للأسف جميع الشركات التي تفعل ذلك تؤكد للجميع أنهم فوق القانون .
والسؤال الذي على أصحاب القرار الإجابة عليه من هي الشركة التي تقوم بتزويد الشركات بأرقام هواتف أقارب الغارمون والغارمات ، وهل يسمح القانون بذلك ؟؟
على الحكومة وضع حد للتجاوزات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التي لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني منذ سنوات وباتت تشكل كابوس حقيقي له .
الحكايات والقصص كثيرة وسنعمل على نشرها وبأسماء المندوبين و الشركات والمؤسسات وبأرقام هواتفهم سيتم النشر إذا لم تتوقف تلك الأفعال .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :
