
هرمنا – خاص
منذ شهور ونحن نتابع القضايا التي تحدث مع المواطن الأردني وتحديدا في موضوع القضايا التي تلاحقهم من خلال مكاتب المحاماة المتعاقدة مع الشركة والمنتشرة في محافظات المملكة يحتاج أن نقف عنده ونسلط الضوء عليه .
ما يحدث وحدث مع المواطنين المشتركين بعد سنوات طويلة من قبل مكاتب المحامين التابعة لشركة اورنج يحتاج أن نقول بأننا بحاجة لوضع حد له وخاصة أننا نتحدث عن مخالفات ترتكب من قبل شركات التحصيل التابعة لمكاتب المحاميين بحق المواطن أردني .
الموضوع باختصار عن مكاتب التحصيل التابعة للمحاميين :
يقوم مكتب المحامي بالاتصال بأقارب المشتركين وخاصة من عليه مبالغ ماليه وللعلم بعض المبالغ ما هي ألا تراكمات الغرامات ، يقوم المكتب بالتهديد برفع قضية وطلب إتعاب محاماة .
يقوم الشخص المعني خوفا من الإجراءات القانونية بدفع إتعاب المحاماة بالاتفاق مع المكتب ويلجأ لتقسيط المبلغ .
من المفروض أن تقوم الشركة بتبليغ المواطن بوجود فواتير لتسديدها خلال مدة معينة ولا تلجأ لأسلوب التهديد بعد سنوات .
قصة حصلت معي :
المهم ما حصل معي تحديدا وليست المرة الأولى قمت بدفع المبلغ عن طريق مكتب احد المحامين بالتقسيط ولبعد المسافة طلبت من المحامي رقم حساب ليتم الدفع بالبنك وتم دفع كامل المبالغ .
بعد ذلك أتفاجأ بأن شركة اورنج قامت بإنهاء اتفاقياتها مع مكتب المحامي وتعمل مع مكتب محامين جدد وهنا تحصل نفس القصة بأن يقوم مكتب المحامي الجديد بالاتصال بي ويقوم بتهديدي أما بدفع المبلغ المدفوع مسبقاً كاملا” او سيقوم بمقاضاتي لتبدأ المعاناة من جديد لإثبات إنني قمت بدفع المبلغ عن طريق المحامي السابق الذي لم يقم بتوريد المبالغ للشركة ..
المصيبة هنا ألان أن شركة اورنج ترفض منحي براءة ذمه والفضل بذلك وعذرها أن المحامي التابع لهم أصلا لم يقم بتوريد كامل المبلغ للشركة .
أسئلة تحتاج لأجوبة يا أصحاب القرار :
ما ذنب المواطن أن كانت الشركة والمحامي على خلاف وتم إنهاء التعامل معه كما يدعون .
ما ذنب المواطن بعدم منحة براءة الذمة كونه يملك وصول موثقة باسم المحامي بقيمة السداد للشركة .
ما ذنب المواطن أن تبقى كمبيالاته التي وقعها للمحامي موجودة لدى شركة اورنج ومكتب المحاماة والتحصيل الذي يقوم بالتشهير والتهديد في حال عدم السداد .
كيف قامت الشركة باستلام الكمبيالات دون استلام كشف بمن قام بالتسديد .
أليس من حق المواطن تقديم شكوى بحق شركة اورنج والتحصيل .
القضية بحاجة لتدخل من ينصف المواطن الأردني قبل أن ينفجر في وجه تغول الشركة .
وللحديث بقية :

