موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – يجمع خبراء العلاقات الدولية على وجود خمسة اركان للدولة الحديثة – الركن الاول هو السكان اي ضرورة وجود شعب او سكان او رعية ينتسبون لدولتهم بموجب وثيقة الجنسية وتمارس الدولة سلطتها عليهم اما الركن الثاني فهو الاقليم – الارض –اي وجود قطعة ارض يسكن عليها الشعب ويمارس نشاطاته الحياتية – الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخدمية – والاقليم يشمل الارض والمياه والفضاء الجوي اما الركن الثالث فيتمثل بوجود حكومة – اي هيئة او جهاز تعتمد عليها الدولة في تنفيذ وصياغة سياساتها العامة واهدافها اما الركن الرابع فهو ركن السيادة في اطار نطاقها الجغرافي وقرارها السيادي المستقل فيما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي اما الركن الخامس والاخير فهو شرط حديث نسبيا وهو الاعتراف الدولي بهذه الدولة وعضوية المنظمات الدولية والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية .لقد قيض لي خلال فترة عملي في اكثر من موقع رسمي ان اطلع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الاردن ودول شقيقة ودول صديقة واصدقكم القول انني لم ارى في حياتي اتفاقية مثل – اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والموقعة بتاريخ 31-1-2021 ومنشورة في عدد الجريدة الرسمية الاردنية رقم 1381 تاريخ 17-2-2021 من حيث الشكل والمضمون وقد تبادر الى ذهني وعقلي في اول الامر على اننا خضنا حربا مع الولايات المتحدة وقامت امريكا باحتلالنا وفرضت علينا توقيع اتفاقية الاستسلام الكامل – وحاولت ان اتلمس ولو بندا واحدا يحمي سيادة بلدنا وشعبنا ولكن مع الاسف الشديد انى يكون ذلك !لقد وجدت انها اتفاقية ناقصة دستوريا حيث مثل هذه الاتفاقيات يجب ان تمر بمراحل ومنها ان تعرض على مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان وحتى لو كان هذا المجلس صوريا !!! والموافقة عليها وبعد ذلك استكمال الاجراءات القانونية اللاحقة .هذا من جهة ام من جهة اخرى وهي الاهم من وجهة نظري ان بنودها تمثل انتهاكا صريحا للسيادة الاردنية بكل ماتعني هذه الكلمة من معنى .وهي تمثل احتلال كامل – مبطن – للاردن في صورة اتفاقية تعاون !؟ والادهى والامر ان هذه الاتفاقية تمثل – حكم وسيادة – دولة داخل دولة ؟ ليس لنا علاقة بمن يدخل او يخرج من الاردن من الافراد والمعدات وغير قابل لاجراءات التفتيش او منح التاشير للجنود والمستخدمين لديهم وحقهم في ادخال واخراج المعدات واستخدام المطارات الاردنية المدنية والعسكرية والميناء دون دون رسوم او ارضيات او رقابة اردنية او مجرد اعلام الجانب الاردني بما يجري وعدم السماح بالدخول الى هذه القواعد والمنشاءات التي تبنى دون ترخيص ودون رسوم او جمارك .وحقهم في اصدار ترخيص ولوحات للمركبات والتجول داخل الاردن باسلحتهم او بدونها دون مساءلة من الجانب الاردني و دون حسيب او رقيب وفي حال ارتكابهم حوادث او قتل داخل الاردن لايخضعوا للقوانين الاردنية وعدم تطبيق القوانين الاردنية عليهم ويجري معاملة الافراد لديهم كانهم دبلوماسين بكامل الحصانه الدبلوماسية !!! والسؤال المحير لي من هو هذا الشخص الامي الذي لايعرف القراءة والكتابة ولا ابسط صياغة الاتفاقيات الذي قام بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة الاردن – وسلم رقاب الاردنيين ودولتهم الى امريكا والصهيونية العالمية من بعدهم وعلى مراحل كما سلمت بريطانيا فلسطين للحركة الصهيونية عام 1948 …اليس في هذه الحكومة رجل رشيد !!! كيف نوقع اتفاقية تسليم سيادة الاردن لامريكا في اطار بنود تحول الاردن الى مستعمرة امريكية تتحكم فيه – هل تم تأجير الاردن وطنا وشعبا ومؤسسات للامبراطورية الامريكية والاسرائيلية لتقوم بدورها وخلال خمسة عشر عام في بناء المستوطنات الاسرائيلية لاحتلال الاردن بالقانون من خلال هذه المعاهدة المجحفة بحق الاردن شعبا وارضا وسيادة – كان من الافضل دعوة الجانب الامريكي الى ضم الاردن الى بقية الولايات الامريكية الخمسين افضل من توقيع هذه الاتفاقية المذلة والمنقوصة – على الاقل يصبح للشعب الاردني الحق في طلب المواطنه والجنسية الامريكية وقد يتحسن وضعه المعيشي افضل مما هو عليه الان – هنا من حقنا كمواطنيين ان نتساءل كم ثمن هذه التنازلات المذلة ومن هو الذي قبض ثمنها – هذه الاتفاقية هي انتهاك صريح للسيادة الاردنية وتتطاول على الشرعية الدستورية وهي ليست اتفاقية تعاون بقدر ماهي اتفاقية بيع واذعان بثمن بخس ومن هو المستفيد الاول لمثل هذا العمل اللامسؤول لاوطنيا ولا اخلاقيا ولا قيميا ؟!.مجلس الوزراء ومجلس الامة هم شركاء معا في الدفاع عن الوطن وسيادته وعدم الانتقاص منها مهما كانت الاسباب والمبررات وبهذا الشكل المجحف – ومن هنا و من باب المسؤولية الوطنية اولا ومن باب المواطنة الصالحة ثانيا ومن باب الحق الذي منحني اياه الدستور في التعبير عن الراي فانا العبد الفقير – كاتب هذه السطور اعارض بنود هذه الاتفاقية – شكلا ومضمونا – و ها انا اقول للحكومة الرشيدة – عليكم اعادة تصويب بنود هذه الاتفاقية و التي فيها انتقاص لسيادة الاردن وكبرياء شعبه و الذي نعتز بالانتماء اليه ومثل هذه الاتفاقيات المنقوصة لن يخدم حاضر الاردن ولا مستقبله – فالاوطان لا ترتهن سيادتها بمثل هذه الاتفاقيات المنقوصة – ولا تباع لا بالدراهم ولا بالدولار – هذا الوطن عمد مسيرته الاباء والاجداد بالدم وبقوافل من الشهداء الذين نُصبهم وشواهد قبورهم ما تزال ماثلة للعيان في كل قرية ومخيم ومدينة من مدن الاردن – اللهم اشهد فاني قد بلغت وهذا اضعف الايمان .
