هرمنا – قضت محكمة الجنايات الصغرى بوضع مسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة بتهمة الإختلاس.ونص قرار المحكمة على تغريم المتهم قيمة المبلغ المختلس المقدر بـ 41 الف و112 دينار و749 فلسا، وفقا لاحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات ودلالة قانون الجرائم الاقتصادية وجمع العقوبات المحكوم بها المتهم.وفي التفاصيل فإن المتهم وعن طريق تزوير (الشيكات) المسحوبة على بنكي الاسكان والبنك التجاري، اقدم على اختلاس هذا المبلغ، حيث كانت الطريقة التي يتبعها في تنفيذ ذلك، اصدار (شيكات) حسب الاصول، وباسم المستفيد الاول، ويقوم بختمه من الرقابة الداخلية ليتم تسليم (الشيك) للمواطن او الموظف بدلا من راتبه حيث كان يقوم بالتوقيع على الشيك (ب) وكان يحصل على توقيع اخر بفئة (ب) من قبل احد الموظفين مستغلا غياب الاخر.
