لجنه الصياغه المستقبل الملكيه ..عاطف عتمه

هرمنا -لقد برزت الحاجة الملحة بعد مجموعة من الاحداث التي اثبتت ان هناك خللا لسبب او لاخر في قنوات السلطات الثلاث ويبدو ان الحكومة ولا مجلس النواب قادرون على اتخاذ قرار بالمضي قدما نحو تحقيق التغيير المطلوب ، بينما نجد ان الشارع يتهم السلطات التنفيذية والتشريعية الحكومة ومجلس النواب بانهم غير مؤهلين لاحداث التغيير المطلوب والذي يريده الشارع في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وعليه نجد اننا نتواجه بمشاكل متعددة ، وما نلاحظه ان لا الحكومة استطاعت ولا المجلس التشريعي تمكن من ان يلحقنا بالركب وان ينجز الطموحات المطلوبة، وربما بالعودة الى الاسباب نجد ان الشارع اصبح فاقد الثقة بالمجالس النيابية والحكومات معا ، وقد كانت الثقة معدومة بالحكومات فقط ، لكنها الان معدومة ايضا بالمجالس النيابية، ومن هنا اصبح لزاما وجود مثل هذه اللجنة الملكية والتي تضم بين جنباتها نخبه متميزة لديها من الافكار والايحاءات والحلول التي من الممكن ان تكون او ان تقدم الشرارة والهداية للحكومة ومجلس النواب معا ، وانا هنا لا اميل الى نقد الحكومة او المجلس كما يفعل الشارع ولكنني بقدر ما اتخيل هذا التحليل خطوة الى الولوج الى مفهوم اللجنه التي شكلها جلالة الملك والهدف المرجو والمبتغى من تشكيلها ، و التي تاتي استجابة لحاجة الشارع والضغوطات التي تبرز على اشكال مختلفة على الساحة السياسية . وهذه اللجنة ليست بديلة لا للحكومه ولا لمجلس النواب لكنها رديف و ربما تقدم الخطوط الرئيسة للانطلاق نحو التغيير وانعاش الحياة السياسية والاقتصادية في البلد .. وقد حدد جلالته، موعد أقصاه بدء الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة والذي من المتوقع ان يكون في تشرين الأول أو الثاني القادم، وعليه فان العمل ياخذ صفة الاستغجال وليس هناك مجالا للابطاء او التسويف ، من هنا فان مهمة اللجنة مستعجلة . .يضاف الى ذلك ان جلالة الملك ضمن بأن مخرجات اللجنة ستكون مستقلة، ونتائج عملها ستتبناها الحكومة، وأن تقدمها إلى مجلس الأمة دون تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير. .ثم ولقد
رسم جلالته في تشكيلة اللجنة التي ضمت 92 عضوا، يتبين من القراءة، أن اللجنة جمعت تنوع ديمغرافي وسياسي واجتماعي شديد الاهمية ، تمثل تنوع الشارع وتناقضاته في ان معا . ما عدا مقبولا اليوم ونحن على اعتاب المئويه الجديده بعدما انقضت المئوية الاولى من حياة الدولة الاردنية ، وحافظت على مكانتها بين الدول ورقيها وازدهارها ، وتقدمت في ثبات ، لذا ما عاد مقبولا اليوم ان تتقوقع في عقليه القلعه ونحن نلاحظ ان الشارع اصبح مثل الرمال المتحركة ، ونحتاج الى مواكبه العصر وايجاد الحلول للكثير من القضايا المستجدة والمتولدة التي تواجهنا اليوم ، بالاضافة الى ان فئة الشباب لم تتمكن من تحقيق المشاركة المرجوة من وجودها ، وهي العقول التي تمتلك الطاقه والقوه والقادرة على العمل والانجاز وتغير مجريات النهر ، يضاف الى ذلك اننا بحاجة الى تحديث مجموعة من القوانين التي توصف انها غير فاعلة ، وتحتاج الى تطوير ، وهي كلها قوانين ناظمه للحياة السياسية في الاردن . اننا احوج ما نكون اليوم الى تعزيز القوانين التي تضبط الايقاع ومن ثم ضبط السلوك السياسي والاقتصادي ، و تضعه على الطريق السريع والسليم نحو تحقيق مفهوم هيبة الدولة . واعتقد ان صياغة المخرجات بما يتوافق مع الحاجة الملحة للشارع وضخ روح الثقة في السلطات الثلاث بما فيها القضائية يتطلب جهدا كبيرا من اللجنة لتنظيم علاقة السلطات الثلاث مع بعضها البعض من جهة ، وعلاقتها مع المجتمع من جهة ثانية . كما انها تشكل ميثاق وطني بمثابه الماجنا كارتا تضبط علاقة القاعدة براس الهرم .