مقارنة بين شركات قطاع النقل ونتائج صادمة

هرمنا * شركة ناقل لم توزع سوى شلن على المساهمين خلال 15 عاما
* شركة الخطوط البحرية ثم جت الأعلى سعراً وناقل الأقل من حيث القيمة السوقية
* معدل العائد على السهم في شركة المقايضة ناقل الأسوأ خلال 15 عاماً من بين كل شركات النقل فقد وصل سالب 8
تشير البيانات المتوفرة في مركز إيداع الأوراق المالية والمتعلقة بشركات النقل الكبرى في الأردن وهي خمس شركات: شركة الخطوط البحرية ( SHIP) وشركة جت (JETT) وشركة مسافات للنقل (MSFT) والشركة المجموعة المتحدة للنقل البري (UGLT) وشركة المقايضة للنقل (ناقل NAQL) إلى ما يلي : 
أولاً : السعر السوقي لسهم الشركة نجد أن شركة الخطوط البحرية هي الأعلى حيث بلغ سعر السهم دينارين ويليها مباشرة سعر سهم شركة جت والذي بلغ 1.65 دينار وجاءت سعر سهم شركة المقايضة (ناقل) في المرتبة الاخيرة حيث بلغ 27 قرشاً وذلك بتاريخ 18/7/2021 
ثانيا: معدل العائد على حقوق المساهمين
بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين لآخر 15 سنة أعلى معدل للشركة المجموعة المتحدة للنقل البري وهو 12 %ويليها شركة الخطوط البحرية وهو 10.59% بينما جاءت شركة المقايضة ( ناقل ) في المرتبة الأخيرة حيث بلغ معدل العائد سالب (-0.08%) 
ثالثا: مجموع الأرباح الموزعة آخر 15 سنة
 بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين نقداً خلال آخر 15 سنة 1.68 دينار من شركة الخطوط البحرية ويليها شركة جت التي وزعت 1.58 دينار بينما احتلت المرتبة الأخيرة شركة المقايضة (ناقل) والتي وزعت 5 قروش فقط خلال آخر 15 سنة 
ويمكن تلخيص هذه النتائج على النحو الآتي: 
المواطن الذي استثمر أمواله في شركة الخطوط الجوية أو شركة المجموعة المتحدة للنقل البري أو شركة جت تضاعفت أمواله ثالث مرات على الأقل، بينما الذي استثمر أمواله في شركة المقايضة ( ناقل)  فيكون قد خسر ثلثي رأس المال يضاف إليها فوات المنفعة لمدة 15 سنة.
وفي نفس الوقت لا يمكن أن نلقي اللوم على اختيار المستثمر؛ لأن جميع هذه الشركات موجودة تحت سماء الأردن، وتمر بنفس الظروف وتطبق عليها نفس التشريعات فما السر في هذا التباين الكبير بين نتائجها؟!
وبرأينا، أن ذلك يعود لعدة أسباب منها:
 الأول: إدارة الشركة وهو أهم سبب ، فحين تدار الشركة بمنهج سليم وبشفافية لا بد أن تحقق أرباحاً مجزية.
 الثاني: التدقيق، فإذا كان في الشركة لجنة تدقيق داخلي، ومدقق حسابات خارجي يقومون بواجباتهم ويمارسون صالحياتهم الرقابية التي منحها لهم القانون، فال مجال لتعثر الشركة ودخولها في مسار الخسائر لسنوات طويلة.
الثالث: ضعف الرقابة الرسمية، فحين تعلن الشركة عن خسارتها سنة بعد سنة، وتبقى الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي وفي أحسن الأحول تقوم دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية بإرسال كتاب روتيني إلى الشركة المعنية للاستفسار عن التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات من دون التحقق من صحة الرد الذي تقدمه الشركة.
هذه أموال المواطنين الذين لبوا النداء لاستثمار أموالهم في شركات السوق المالي الأردني بدلا من الاحتفاظ بها في الحسابات البنكية مقابل عائد 3 أو 4 % سنويا، فتوجهوا إلى السوق المالي ليتفاجأوا بأنهم ليس فقط أنهم لم يحققوا أرباحا: بل خسروا ثلي رأس مالهم. أما آن الأوان لفتح ملفات مثل هذه الشركات لكشف أسرار هذه الخسائر. أم ستبقى الجهات الرقابية تنتظر إلى أن تتبخر كامل حقوق المساهمين.