هرمنا – وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “تعليم علم المكتبات والمعلومات، والتدريب والتأهيل والملكية الفكرية”، عرض الباحث ضرار طوقان في ورقة بعنوان” التأهيل والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات في فلسطين” بين فيها أهمية انتظام عقد دورات متنوعة للعاملين في المكتبات الفلسطينية تهتم بأشكال الخدمة المقدمة بالمكتبة جنباً إلى جنب مع التطور السريع في كل اهتمامات عمل المكتبة.
وأوصى الباحث بتزويد المكتبات وخاصة العامة والمدرسية، بالأنظمة المحوسبة التي تواكب التطور التكنولوجي والتقني لعلوم المعرفة، ورفد المكتبات الفلسطينية بكفاءات علمية قادرة على التواصل مع مستجدات التطور الرقمي والتكنولوجي، وتوجيه اهتمام وزارة التربية والتعليم في فلسطين لضرورة الاهتمام بالمكتبات المدرسية ورفدها بالكوادر المؤهلة وعقد الدورات المتواصلة لأمناء المكتبات.
ودعت الباحثة سمر الشامي في ورقة بحثية بعنوان اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا نحو مناقشة اطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير عن بعد” إلى تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث والدراسات النوعية حول تحديات التعلم عن بعد فيما يتعلق بمناقشة الرسائل الجامعية، وإجراء دراسات تأخذ بعين الاعتبار بعض ممارسات التخطيط الاستراتيجي كالجاهزية الاستراتيجية وإدارة الأزمات.
كما دعت إلى إعادة النظر في الأساليب التعليمية بالشكل الذي يناسب مع فلسفة التعليم الجديدة للخروج من الشكل التقليدي للتعليم حيث أصبحت التكنولوجيا ركنًا أساسيًا وحتمي في العملية التعليمية، وعقد دورات تدريبية لتطوير الخطط الاستراتيجية التي تتعلق بإدارة الأزمات في حالات الطوارئ للمساعدة على تجاوز التحديات المحتملة والمغيبة عن الأوضاع الطبيعية للحياة.
وأشارت الباحث الشامي إلى الاستفادة من تجارب الجامعات التي كانت لها تجارب ناجحة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا؛ لأن ذلك من شأنه مساعدة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على التأقلم والتخفيف من حدة القلق، خاصة في مجال تجربة مناقشة الرسائل الجامعية عن بعد، وتقييم تجربة مناقشة الرسائل الجامعية عن بعد والتحسين عليها حيث كشفت هذه الدراسة عن جوانب الضعف وجوانب القوة في مواجهة حالات الطوارئ وطرق التعامل معها.
وخلصت الباحثة سندس حمادنة في ورقة بعنوان” درجات الرضا عن خدمات الحصول على المعلومات والبيانات في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين” إلى ضرورة إصدار سياسة تصنيف للمعلومات موحدة، تبين طبيعة المعلومات المصنفة (السرية، وغير مصنفة، والمعلومات الواجب بثها استباقياً)، لتسهيل تصنيف المعلومات من قبل الموظف، وتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.
كما أشارت حمادنة إلى أهمية تقديم تقرير سنوي من الوزارات والمؤسسات يتضمن نتائج ومؤشرات قياس الرضا عن إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات، وتوحيد المسمى الوظيفي للموظف المسؤول عن هذا الحق داخل الوزارات والمؤسسات ومنح الفرصة للعاملين فيها للخضوع لدورات تدريبية وتثقيفية، حول حق الحصول على المعلومات، وتعريف المواطنين بهذا القانون، وآليات تنفيذه نظراً لوجود تفاوت في عدد طالبي حق الحصول على المعلومات من وزارة ومؤسسة لأخرى.
وبين الباحثان سلطان الشياب، وسناء البدور في ورقة بعنوان ” التجربة الأردنية في حماية حق المؤلف” أن أول قانون أردني لحقوق المؤلف صدر عام 1992، وقد أدخلت عليه العديد من التعديلات المختلفة، أما فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف فقد تأخر المشرع الأردني في إدخالها ضمن منظومة الحماية القانونية، التي أدخلت عام 2014 من خلال التعديل الأخير، الذي جرى على قانون حق المؤلف بحيث أصبح القانون يسمى: قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له.
وذكرت الدراسة السلبيات التي يعاني منها قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة فهو لا يشمل مصادر المعلومات المنشورة إلكترونيا، مثل الكتب الإلكترونية التي يقوم بإصدارها المؤلفون عن طريق المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، أو على شكل اقراص مدمجة، ولا يشمل النشر الفضائي العالمي الذي يجري بواسطة وسائل الإعلام الفضائية التي تبث مواد مصنفة عبر الأقمار الصناعية.
