هرمنا – أعلنت نقابة المحامين وممثلون عن غرفة الصناعة وجمعية البنوك رفضهم للتعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخرا على قانون التنفيذ ، والقاضية بإلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن 5 آلاف دينار ، وإلغاء حبسه في الالتزامات التعاقدية.المحامون وهذه القطاعات أشاروا خلال اجتماع عقدوه إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.إعلان النقابة وهذه القطاعات قوبل بالاستهجان الواسع من قبل الأوساط الشعبية وخاصة المتعثرين ماليا ، متسائلين في الوقت ذاته هل يسرُ النقابة وهذه القطاعات أن تبقى السجون ملئى بالمتعثرين ماليا دون وجود حل جذري ؟كما أشار العديد من القانونيين و الخبراء الى أن هناك اجراءات بديلة كفلها القانون تكفل للدائن حقه ، فلماذت تصر النقابة على أن تسير بعكس التيار ؟؟على نقابة المحامين وهذه القطاعات أن تقف الى جانب الصوت الشعبي وتغليب المصلحة العامة للوطن ، وذلك لا يتأتى بتعبئة السجون في ظل وجود حلول بديلة.
