موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – يبدأ مجلس النواب في دورته العادية بمناقشة التعديلات الدستورية التي رفعها مجلس الوزراء الى المجلس النيابي .
في الاثناء يدور حديث عن الاسباب الموجبة للتعديلات الدستورية ،وفق نظرة شاملة لتطوير الحياة السياسية وهي التحديثات التي انبثقت عن اللجنة الوطنية التي تضم كافة فئات المجتمع عرضية وطولية، وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
اولا: في كل دول العالم هنالك تعديلات دستورية ومراجعات عامة لمواده كل خمس او عشر سنوات،بما يستوجب التعديل ليتماشى مع تطورات العصر من جهة واغلاق بعض الثغرات او التعارضات مع قوانين اخرى،وهو امر صحي وضروري ومهم .
ثانيا: لا يمكن تطوير الحياة السياسية في الوطن تطويرا شاملا دون تطوير مواد دستورية ذات مساس في أطر التشريع او التنفيذ لاي تطور سياسي او اصلاحي ،وهنالك امثلة كثيرة ومتعددة تحتاج الى تعديلات دستورية ذات مساس مباشر بالعمل النيابي والحزبي والمرأة والشباب وذوي الاعاقة .
ثالثا: يدخل الاردن في مئوية ثانية ويحتاج الى تأطير وتطوير وتحصين العمل السياسي ،بما في ذلك صلاحيات جلالة الملك في عدد من القضايا ذات المساس بالامن الوطني بما في ذلك صلاحيات جلالته بتعيين قائد الجيش ومفتي المملكة ومدير الامن العام،التي تتم حاليا بقرار مجلس الوزراء وتوقيع الوزير المعني ،لتصدر الارادة الملكية بالتعيين،وهي بالمناسبة في الاصل صلاحيات لجلالة الملك ، لا يمكن لها ان تكون نافذة دون صدور الارادة الملكية بالتعيين او قبول الاستقالة.
رابعا: لا يمكن ان يكون هنالك اصلاح شامل دون اصلاحات شاملة تبدأ بتطوير الحياة السياسية وتحصينها مرورا بتطوير العمل النيابي وتحصينه ايضا ، وانتهاء بمبدأ الفصل بين السلطات ،وهذا كله يحتاج الى تطوير وتحديث المنظومة السياسية الكاملة بدءا بأبي القوانين «الدستور» وانتهاء بالتعليمات مرورا بالقوانين والانظمة .
خامسا: سيدور جدل سياسي حول مضمون التعديلات الدستورية ،وهو جدل طبيعي وصحي ومطلوب ،سيؤدي بالنتيجة الى الخروج بتعديلات واقعية متماشية مع القوانين تخدم العمل السياسي في سياق الاصلاحات الشاملة.
