موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – فجأة ،وبدون سابق انذار، وفي مخالفة صريحة للنهج الوطني الرسمي الأردني في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات ، لما فيه مصلحة الشركات والمواطنين على حد سواء ، اصدر البنك المركزي الأردني قرارا غريبا غير مسبوق ، يطبق في اليوم الأول من العام الجديد 2022 ، يقضي بوقف ً تسويق او اصدار اي من وثائق التأمين التكميلي للسيارات ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بما فيها وثائق الخسارة الكلية، ووثائق تأمين هيكل المركبة، ووثائق الترانزيت التي تتعارض مع احكام التعليمات ،وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة ، علما ان هذا القانون مطبق من اكثرمن 16 عاما في المملكه ويحظى باقبال المواطنيين عليه نظرا لقلة كلفته عليهم مقابل الفوائد المتحققة لهم منه
شركات التامين الأردنية والعاملين فيها والمواطنين المتضررين من هذا القرار ممن ابرموا عقود تامين على سياراتهم في هذه الشركات اعترضوا بشده عليه ووصفوه بانه مجحف وغير معقول ومدمرللأسباب التالية :–
– اذا كانت هناك اية ملاحظات ر سميه على أداء شركات التامين فان مبدأ الشراكة وتوجيهات القيادة الهاشمية تستدعي التشاور مع شركات التامين المعنية بالموضوع- وعددها 24 شركة – للاتفاق على خطة عمل مشتركه يجري تنفيذها على مراحل تتوافق والتزامات الشركات تجاه عملائها وتحفظ حقوق الجانبين الماليه والمعنوية وتضمن مسيرة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لاعطاء انموذج لاي مستثمر جديد قادم في آليات عمل الحكومة واحترامها لحقوق المستثمرين والتزاماتهم الماليه والمعنوية ، على ان يتم مخالفة اية شركة لاتلتزم بالاتفاق الجديد
– الأصل في تشجيع الاستثمار في المملكه ثبات القوانيين اذ ان تغييرها يقدم صورة سلبية للمستثمر الجديد والعامل حاليا تجعل يخشى ان تتوغل الحكومة عليه بقانون جديد تجعله يندم على الاستثمار في المملكه
-لم تمنح الحكومة ممثلة بالبنك المركزي فرصة لأي شركة تأمين لتوفيق أوضاعها واوضاعه المتعاملين معها الذين مازالت عقود التامين سارية علي سياراتهم علما أن تامين السيارات ، اذ ان سريان هذا القانون سيبدأ في الأول من شهر كانون الثاني القادم – 2022
-ان إصرار البنك المركزي على تطبيق تعليماته فورا سيؤدي الى افلاس العشرات من شركات التامين التي تعاني ماليا أصلا بسبب جائحة كورونا ، اذ بدلا من ان تمد الدولة يدها لدعم هذه الشركات فانها تعاقبها مع سبق الإصرار وبدون مبررات كافية تستدعي تسريع تطبيق التعليمات دون النظر الى تبعاتها الماليه الخطيرة
-ان اجبار شركات التامين على تطبيق تعليمات البنك المركزي هذه وبسرعه صاروخية وبدون تنسيق مسبق وبدون التشاور معها ، سيؤدي الى الحاق المزيد من الخسائر بشركات التامين – هذا اذا استمرت بالعمل – مما سيضطرها الى فصل الالاف العاملين فيها والمرتبطين بالتعامل معها في القطاع الخاص ووقف اعمال سلسلة طويلة من المتعاقدين على العمل معها ، علما ان الأردن يعاني من بطالة غير مسبوقة في تاريخه
-ان عقود التامين على السيارات تحت مسمى – الخسارة الكليه – مفيدة للمواطن أولا ولشركات التامين ثانيا … فهي تفظ حقوق المواطنيين خاصة ممن تعدد ارتكابهم لحوادث سير لاسباب خارجة عن ارادتهم ، كما ان عقود تامين الخسارة الكلية هي مورد أساسي للشركات التي تؤمن على سيارات هؤلاء المواطنين ، وذلك كاي عملية تامين في العالم
-ان تامين الخسارة الكلية الذي اوقفه البنك المركزي منفذ قانوني ومالي للمواطن اذ بامكانه دفع القليل من المال ، بغض النظر عن تاريخ الحوادث المسجلة على مركبته والمخالفات التي ارتكبها ، مقابل فوائد ماليه كبرى بالنسبة له ، اذ ان تامين الخسارة الكليه يشمل ليس المتسبب بالحادث بل من تضرر من الحادث أيضا
-ان تامين الخسارة الكلي مطبق في الأردن منذ سنوات طويلة دون ان يطالب ا حد بالغائه او تصويبه كما هو مطبق في العالم كله واذا كان هناك ملاحظات للحكومة عليه فانه يمكن مناقشتها لتجويده لمصلحة المواطن أولا والشركات ثانيا وليس القضاء عليه وتصفية شركات التامين
-بوليصات تأمين الخسارة الكلية .. تأمين قانوني مازال ساريا في السوق وقديتعرض اصحابها لحوادث فمن يدفع لهم ولمن يتضرر
-ان تطبيق التعليمات الجديدة سينشر فوضى ماليه في سوق التامين في الأردن اذ ان شركات التامين لن تستطيع دفع مايترتب عليها لاصحاب بوليصات التامين والمتضررين من حوادث السير
-ان هناك جهة واحدة مستفيده من القانون وهي الاتحاد الأردني للتامين الذي يسعى لاحتكا ر سوق التامين لمصلحته فقط علما ان النهج الرسمي للدولة الأردنية هو الحرية الاقتصادية الذي يعتبر عمادا لاقتصادها مما جعلها موضع ثقة للدول والهيئات الدولية المانحة .. ويكفينا احتكار بعض الشركات لحياتنا اليوميه فلماذا يصل حدالاحتكار والتغول حتى على سيارات الأردنيين وحقوقهم المالية
