هرمنا – بقلم : هاشم الخالدي
بالأمس أجتمع وزير التخطيط ناصر الشريدة مع اللجنة المالية في مجلس النواب أبلغهم في ذات الإجتماع إثناء مناقشة مشروع الموازنة والوحدات الحكومة لعامر (2022) ان الحكومة ستعلن عن مفاجأة للأردنيين خلال الايام المقبلة رافضاً “اخونا العزيز الله يحفظه” الكشف عن هذه المفاجأة رغم إصرار و ألحاح النواب.
إنتهى الإجتماع من هون وتفجرت وسائل التواصل الإجتماعي في الكتابه و التحليل عن ماهية هذه المفاجأة، وهل يمكن أن تكون زيادة رواتب أو أو أو أو.
أمام هذا السيل الهائل من الأسئلة الذي إجتاح الفيس وتويتر وغيرها، إضطرت الحكومة عبر مصدر حكومي الكشف عن تلك المفاجأة والتي كانت بمثابة قنبلة من الإحباط والأكتئاب إذ كشف المصدر الحكومي إن هذه المفاجأة هي قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل لجنة لتحديث القطاع العام؟؟؟…. تخيلوا ؟
وطبعاً هذه اللجنة تشكلت من وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل وآخرون؟!
بالطبع فقد إصيب الجميع بخيبة أمل عارمة وتحولت الإبتسامات والتطلعات والطموحات الى إكتئاب وحزن في الوقت الذي أعتبره الكثير من النشطاء بإنه تلاعب بالأعصاب وإستهتار بمشاعر الأردنيين وقتل أحلامهم.
لا أريد أن أكون متشائماً، لكن دعوني أكشف لكم مستوراً لا يقل إحباطا عما سبق فالمتتبع للأخبار يدرك أن رئيس الوزراء نفسه “بشر الخصاونة” كان قد أتخد قراراً قبل أقل من عام أي بتاريخ 2021/04/20 قرر فيه تشكيل لجنة وزارية برئاسته هدفها تطوير القطاع العام نفسه؟!
الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية”بترا” يقول أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لتطوير القطاع العام تتولى مهمة إعتماد سياسات وبرامج ومشاريع لتطوير القطاع العام ودراسة التشريعات ذات العلاقة ؟؟ وإعتماد مخرجات الجنة العليا لإعادة الهيكلة للجهاز الحكومي؟!
هذا النص الحرفي للخبر المنشور بتاريخ 20-نيسان-2021 فماذا تختلف تلك اللجنة عن لجنة أمس؟!
يقول الخبر الذي نشر اليوم الاربعاء ٢٠٢١/١٢/٢٣ أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء لتحديث القطاع العام بأعتباره رافعة أساسيه للأصلاح الإقتصادي والأصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية؟!
مضيفاً أن اللجنه ستعمل لستة أشهر وستقدم في نهاية عملها خارطة طريق لتحديث الإدارة العامة.
يعني الي انا شايفه أن اللجنة التي تشكلت قبل 6 أشهر أسمها لجنة تطوير القطاع العام ،إما اللجنة التي شكلت اليوم فأسمها “لجنة تحديث القطاع العام” .
فهل هذا أستخفاف بالشعب؟
الا تدرك الحكومة أننا شعب ذكي وقارئ من الطراز الأول؟
السؤال المطروح؟
هل أجتمعت اللجنة الوزارية التي شكلت بتاريخ 2021/04/20 لتطوير القطاع العام؟
أين هي خططها؟
أين خارطة الطريق التي وضعتها تلك اللجنة؟!
ما هو الفرق بين تلك اللجنه وهذه اللجنه ؟
للأسف .. كل ما يجري تخبيص في تخبيص .. وسلامتكو
